اتفاق على إنهاء التوتر في “أم باطنة” بريف القنيطرة مقابل تهجير المطلوبين
الاتفاق المبدئي يقضي بتهجير 30 مطلوباً مع عائلاتهم نحو الشمال السوري بحلول يوم الخميس القادم
أفادت مصادر محلية بالتوصل إلى اتفاق مبدئي ينهي التوتر القائم في بلدة “أم باطنة” بريف القنيطرة الأوسط، ينص على تهجير المطلوبين مع عائلاتهم نحو الشمال السوري.
ونقل موقع “تجمع أحرار حوران” عن “مصدر خاص” في “أم باطنة” قوله، إن الاتفاق المبدئي يقضي بتهجير 30 مطلوباً مع عائلاتهم نحو الشمال السوري، بحلول يوم الخميس القادم.
وأضاف “أحرار حوران” أن المطلوبين في “أم باطنة” اشترطوا بالمقابل الإفراج عن اثنين من معتقلي البلدة من سجون نظام الأسد، مقابل قبولهم بخيار التهجير، وأن “لجنة المصالحة” أخبرتهم بموافقة النظام على هذا الشرط.
وفي مطلع أيار الحالي، شنّ مسلحون مجهولون، هجوماً بالأسلحة الرشاشة على حاجز عسكري لقوات النظام وحزب الله قرب بلدة أم باطنة أسفر عن وقوع قتلى وجرحى بين العناصر، أعقبه قصف للنظام على البلدة ووقوع إصابات بين المدنيين.
وحينها أعطت قوات النظام أهالي “أم باطنة” مهلة قصيرة لإخلائها وتهجير أهلها أو تقتحمها بالقوة وتعاود قصفها، ثم جرت مفاوضات مع وجهاء من البلدة و”اللجان المركزية” بدرعا، أوقفت التصعيد فيها على أن يتم حل ملفها لاحقاً.
وعاد التوتّر مجدداً إلى “أم باطنة” بعد تهديدات “العميد طلال العلي” المسؤول عن فرع “الأمن العسكري” في “سعسع” باقتحامها يوم الجمعة الماضي، في حال عدم قبول عشرة عائلات بالتهجير نحو الشمال السوري.
وشهدت البلدة منذ أول أيام عيد الفطر نزوحاً للمدنيين خوفاً من اقتحام النظام للبلدة، تزامناً مع استقدامه حشوداً عسكرية بالقرب منها.
ويتهم “العميد العلي” المقاتلين المطلوبين على قائمة التهجير بالقيام بـ”أعمال إرهابية” بحسب زعمه، آخذاً من الاحتلال الروسي الضوء الأخضر على اجتياح البلدة، بذريعة أن هؤلاء المقاتلين “يتبعون لتنظيمات متطرفة”.
ونقل “تجمع أحرار حوران” عن أحد المطلوبين للتهجير من “أم باطنة” تأكيده أنّ ثمّة دوراً خفيّاً لإيران فيما حصل في البلدة، من خلال سعي من المليشيات الإيرانية لإفراغ المنطقة من الشبان وتهجيرهم منها، لإحكام قبضتها على المنطقة القريبة من الجولان المحتل.
ومنذ سيطرة قوات النظام على درعا والقنيطرة وفقاً لما يُسمّى “اتفاقات المصالحة”، تعيش كافة مناطق المحافظتين فوضى أمنية، ارتفعت وتيرتها مؤخراً بشكل لافت، تتمثل بعمليات خطف وتفجيرات واغتيالات ضد كافة أطراف السيطرة، والسكان المدنيين، إضافة إلى توترات عسكرية تعود إلى عدم التزام النظام ومليشيات إيران ببنود “التسويات”.
ورغم خضوعها اسمياً لسيطرة نظام الأسد، إلا أن محافظتي درعا والقنيطرة تضمان خليطاً من القوى العسكرية المختلفة، تتمثل بقوات النظام ومليشياته المحلية، والقوات الروسية، و”اللواء الثامن” التابع لـ”الفيلق الخامس” المدعوم روسياً (يضم مقاتلين سابقين في فصائل المعارضة أجروا ما يسمّى بـ”التسويات”)، إضافة إلى وجود مكثف لمليشيات تابعة لإيران على رأسها مليشيا “حزب الله” اللبناني.
