السلطات اللبنانية تعلن إحباط “تهريب” 59 لاجئاً سورياً عبر البحر
للمرة الثانية من نوعها خلال 48 ساعة
أعلنت السلطات اللبنانية، أمس الاثنين، إحباط محاولة لتهريب 59 سورياً ولبناني واحد عبر البحر، من منطقة طرابلس شمالي البلاد، في حادثة هي الثانية من نوعها خلال 48 ساعة.
وقالت “قيادة الجيش – مديرية التوجيه” في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية) إنه “بتاريخ 9/5 /2021، أوقفت وحدة من القوات البحرية مركباً رصدته الرادارات على مسافة 10 أميال بحرية قبالة شاطئ طرابلس (شمالي لبنان)، وذلك أثناء محاولة تهريب 60 شخصاً، من بينهم 59 شخصاً من التابعية السورية إضافة إلى لبناني واحد، عبر المياه الإقليمية اللبنانية”.
وفيما لم يحدّد البيان وجهة المركب، إلا أنه أشار إلى توقيف الركاب، ومباشرة التحقيقات معهم.
والسبت الماضي، أفادت السلطات اللبنانية في بيان، بإحباط عملية تهريب مواطنين سوريين إلى قبرص، عبر البحر الأبيض المتوسط، بينهم نساء وأطفال.
وقال البيان إن “شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي” أوقفت في 4 أيار الحالي، 51 شخصاً “من التابعية السورية” (39 ذكراً راشداً، و 5 نساء راشدات، و7 أطفال قُصّر)، كانوا متوجهين إلى قبرص عبر البحر، وذلك على شاطئ بحر بلدة “أنفة الحريشة”، شمالي لبنان.
وأضاف البيان أنه بالتحقيق مع الموقوفين “اعترفوا بما نسب إليهم، وأنهم كانوا في انتظار قارب ليقلهم من الشاطئ المذكور باتجاه قبرص، لقاء دفع 2500 دولار عن كل شخص عند الوصول”.
وفي 25 نيسان الماضي، أعلن الجيش اللبناني ضبط 69 مهاجراً سورياً، خلال محاولتهم الهجرة بطريقة غير نظامية إلى قبرص، في منطقة العريضة عند شاطئ “الشيخ زناد- عكار” شمالي البلاد.
وبين الحين والآخر، تعلن السلطات اللبنانية إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية إلى قبرص عبر البحر، ولا سيما مع الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد منذ الاحتجاجات ضد السلطة الحاكمة في تشرين الأول 2019، وتفشي جائحة كورونا.
ويعيش في لبنان بحسَب إحصاءات “المفوضية السامية للاجئين” التابعة للأمم المتحدة نحو مليون لاجئ سوري، بينما تقول إحصاءات الحكومة اللبنانية إن العدد يفوق 1.5 مليون لاجئ.
وفي شباط الماضي، كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية عن “ضغوط قاسية وقاهرة” يتعرّض لها اللاجئون السوريون في لبنان، لإجبارهم على العودة إلى بلادهم.
وأكدت الصحيفة أن تلك الضغوط ليست جديدة، ولكنها زادت بشكل لافت في الآونة الأخيرة مع تفشي جائحة كورونا، وتدهور الأوضاع الاقتصادية في لبنان إلى نحو غير مسبوق، وفقدان العملة المحلية أكثر من 80 بالمئة من قيمتها خلال عام، وانتشار البطالة، مع انهيار كبير في مستوى الخدمات العامة.
لبنان – راديو الكل