بشار يصدر قرار “تسريح” لا يشمل غالبية الملتحقين بصفوف قواته
القرار ينص على تسريح العناصر الذين أمضوا بالخدمة الفعلية مدة لا تقل عن تسع سنوات
أصدر بشار الأسد، اليوم الإثنين، قرارات تخص إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء في صفوف قواته، وفقاً لشروط لا تشمل غالبية العناصر والأفراد.
وقالت وكالة “سانا” الناطقة باسم النظام، إن قرار إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء يشمل الضباط الاحتياطيين، وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين، اعتباراً من تاريخ 1-6-2021.
واشترط القرار بالنسبة للضباط المحتفظ بهم والملتحقين بالخدمة الاحتياطية أن تكون خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر، حتى تاريخ 31-5-2021 ضمناً.
وأوضح القرار أن الأطباء البشريين الاختصاصيين في إدارة الخدمات الطبية ممّن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 31-5-2021 ضمناً، يتم تسريحهم وفقاً لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم.
أما صف الضباط والأفراد المحتفظ بهم والملتحقون بالخدمة الاحتياطية، فاشترط القرار أن تكون خدمتهم الاحتياطية الفعلية بلغت “ليس أقل من سبع سنوات ونصف” حتى تاريخ 31-5-2021 ضمناً.
ووفقاً للشرط الموضوع على صف الضباط والأفراد المحتفظ بهم، فإن المستفيدين منه يجب أن يكونوا أمضوا في صفوف قوات النظام تسع سنوات، موزعة بين سنة ونصف خدمة إجبارية، وسبع سنوات ونصف خدمة احتياطية، وهذا ما يعني أن القرار يشمل فقط الذين التحقوا بالتجنيد الإجباري قبل تاريخ 31-5-2012.
ولقي قرار بشار الأسد تنديداً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، كون المدة المطلوبة لتسريح صف الضباط والعناصر، لا تنطبق على غالبية الموجودين في صفوف قواته حالياً، وتشمل أعداداً قليلة منهم فقط.
إضافة إلى أن شرط “وفقاً لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم” بالنسبة للأطباء البشريين، يتيح بشكل “قانوني” الاحتفاظ بهم مدة أطول دون وجود سقف زمني لتسريحهم.
وكان بشار الأسد أصدر في آذار 2020 قراراً مماثلاً بشروط مطابقة تقريباً لشروط القرار الحالي، ما جعل غالبية العناصر في صفوف قواته غير مشمولين بالقرار.
ومنذ اندلاع الثورة الشعبية في سوريا في آذار 2011، استخدم بشار الأسد وحدات “الجيش” لقمع المتظاهرين ومحاصرة وقصف القرى والبلدات الثائرة، ما أدى إلى موجة انشقاقات وفرار كبيرة من صفوف قواته، الأمر الذي دفع النظام إلى الاحتفاظ بالعناصر الموجودين سنوات طويلة.
