السلطات اللبنانية تعلن إحباط “تهريب” 51 سورياً إلى قبرص عبر البحر

أفادت السلطات اللبنانية بإحباط عملية تهريب لاجئين سوريين إلى قبرص، عبر البحر الأبيض المتوسط، بينهم نساء وأطفال، في ثاني إعلان من نوعه خلال أسبوعين.

جاء ذلك في بيان أصدرته المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة”، ونقلته “الوكالة الوطنية للإعلام” (رسمية)، أمس السبت.

وقال البيان إن “شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي” أوقفت في 4 أيار الحالي، 51 شخصاً “من التابعية السورية” (39 ذكراً راشداً، و 5 نساء راشدات، و7 أطفال قُصّر)، كانوا متوجهين إلى قبرص عبر البحر، وذلك على شاطئ بحر بلدة “أنفة الحريشة”، شمالي لبنان.

وأضاف البيان أنه بالتحقيق مع الموقوفين “اعترفوا بما نسب إليهم، وأنهم كانوا في انتظار قارب ليقلهم من الشاطئ المذكور باتجاه قبرص، لقاء دفع 2500 دولار عن كل شخص عند الوصول”.

ولفت الأمن اللبناني إلى الاشتباه في ثلاثة أشخاص ضالعين في “عملية التهريب غير الشرعية”، وهم كل من: ن. د. (مواليد العام 1989، سوري الجنسية)، م. م. (مواليد العام 1978، سوري الجنسية) و خ. ع. (مواليد العام 1997، سوري الجنسية).

وأكمل البيان: “وباستماع إفاداتهم أنكروا علاقتهم بالقضية، وتبين أنهم تعاونوا في عملية التهريب مع شخصين أحدهما موجود في لبنان وملقب بأبو محمود، والثاني في قبرص وملقب بأبو يعرب”.

وختم الأمن اللبناني بيانه بالإشارة إلى أن “التحقيق جار بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف المتورطين في هذه العملية”.

وفي 25 نيسان الماضي، أعلن الجيش اللبناني ضبط 69 لاجئاً سورياً، خلال محاولتهم الهجرة بطريقة غير نظامية إلى قبرص، في منطقة العريضة عند شاطئ “الشيخ زناد- عكار” شمالي البلاد.

وبين الحين والآخر، تعلن السلطات اللبنانية إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية إلى قبرص عبر البحر، ولا سيما مع الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد منذ الاحتجاجات ضد السلطة الحاكمة في تشرين الأول 2019، وتفشي جائحة كورونا.

ويعيش في لبنان بحسَب إحصاءات “المفوضية السامية للاجئين” التابعة للأمم المتحدة نحو مليون لاجئ سوري، بينما تقول إحصاءات الحكومة اللبنانية إن العدد يفوق 1.5 مليون لاجئ.

وفي شباط الماضي، كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية عن “ضغوط قاسية وقاهرة” يتعرّض لها اللاجئون السوريون في لبنان، لإجبارهم على العودة إلى بلادهم.

وأكدت الصحيفة أن تلك الضغوط ليست جديدة، ولكنها زادت بشكل لافت في الآونة الأخيرة مع تفشي جائحة كورونا، وتدهور الأوضاع الاقتصادية في لبنان إلى نحو غير مسبوق، وفقدان العملة المحلية أكثر من 80 بالمئة من قيمتها خلال عام، وانتشار البطالة، مع انهيار كبير في مستوى الخدمات العامة.

لبنان – راديو الكل