واشنطن: الأسد متورط بشن 50 هجوماً كيميائياً على الأقل ضد شعبه منذ 2011

قالت الولايات المتحدة إن نظام الأسد متورّط بشن 50 هجوماً على الأقل بالأسلحة الكيميائية منذ العام 2011.

جاء ذلك في كلمة لـ”ريتشارد ميلز” نائب المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، خلال الجلسة الدورية لمجلس الأمن المنعقدة افتراضياً بشأن الأسلحة الكيميائية في سوريا، أمس الخميس.

وقال “ميلز” خلال الجلسة إن واشنطن تقدّر أن “فظائع نظام الأسد التي يرتقي بعضها لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”، تشمل ما لا يقل عن 50 هجوماً بالأسلحة الكيميائية منذ العام 2011.

وأكد نائب المندوبة الأمريكية أن الولايات المتحدة تواصل تقييمها بأن نظام الأسد لا يزال يحتفظ بمواد كيميائية كافية لاستخدام غاز السارين، ولإنتاج ونشر ذخائر الكلور، وتطوير أسلحة كيميائية جديدة.

وأضاف أن نظام الأسد يواصل تجاهل الدعوات الدولية للإفصاح الكامل عن برنامج أسلحته الكيميائية وتدميرها.

ولفت إلى تصريح لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في 13 نيسان الماضي، أكدت فيه “وجود أسباب معقولة تدعو للاعتقاد” بأن نظام الأسد نفذ هجوماً بغاز الكلور السام في سراقب شرقي إدلب في 4 شباط 2018.

وفي الجلسة نفسها، أعلنت المفوّضة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح “إيزومي ناكاميتسو” أنّ فريقاً من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اكتشف “مادة كيميائية حربية” غير معلن عنها في موقع تابع لنظام الأسد.

واتهمت “ناكاميتسو” نظام الأسد مجدداً بعدم تقديم “معلومات كافية” لشرح نتائج العينات التي جمعها فريق منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” في أيلول الماضي.

وشدّدت ناكاميتسو على أن “أي استخدام للأسلحة الكيميائية غير مقبول على الإطلاق، ويشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي”، كما دعت إلى وجوب “محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية، بغض النظر عن هويتهم”.

وفي 21 نيسان الماضي، صوّت أعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالأغلبية، لصالح قرار يجرِّد نظام الأسد من امتيازاته، بما في ذلك حق التصويت في المنظمة، بعد تأكيد مسؤوليته عن استخدام الغازات السامة في حربه ضد المدنيين، وتم تبنّي القرار بـ87 صوتاً من أصل 136، فيما عارضته روسيا و14 دولة أخرى.

وفي 6 من الشهر نفسه، أكّدت “ايزومي ناكاميتسو”، خلال جلسة لمجلس الأمن حول برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا أن إعلان نظام الأسد إنهاء برنامجه الكيميائي “غير دقيق وغير كامل”.

وفي الرابع من آذار الماضي، اتهمت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة “ليندا توماس غرينفيلد”، روسيا بتعطيل الجهود الدولية لمحاسبة بشار الأسد على استخدام الأسلحة الكيميائية، وذلك عبر عرقلة التحقيقات المستقلة وتقويض دور وعمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وتقول الأمم المتحدة إن نظام الأسد يرفض حتى الآن الإجابة عن عدة أسئلة تتعلق بتصنيع الأسلحة الكيميائية وتخزينها، وتقديم معلومات كافية من شأنها أن تمكّن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من إغلاق الملف الخاص بالعثور على مواد كيميائية داخل سوريا.

وتبنّى مجلس الأمن الدولي، في 27 أيلول 2013، قراراً حمل رقم 2118، بشأن نزع السلاح الكيميائي من سوريا، أشار فيه لإمكانية فرض عقوبات واستخدام القوة في حال تنفيذ هجمات كيميائية في سوريا من قبل أي طرف، وجاء القرار بعد تعرض الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالغوطة الغربية لدمشق، في 21 آب 2013، لهجمات بصواريخ تحمل غاز السارين والأعصاب، لقي على إثرها أكثر من 1450 شخصاً مصرعهم، معظمهم من الأطفال.

وفي 8 نيسان 2020 اتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيمائية -للمرة الأولى- نظام الأسد باستخدام أسلحة كيميائية ثلاث مرات خلال آذار 2017 في “اللطامنة” بريف حماة، وصدرت إثر التقرير دعوات دولية وأممية إلى محاسبة جميع المسؤولين عن استخدام أسلحة كيماوية في سوريا.

سوريا – وكالات