الأردن يفرض “إقامة جبرية” بمخيم صحراوي على الناشطة السورية “حسناء الحريري”

عادت قضية الناشطة السورية “حسناء الحريري” إلى الواجهة من جديد، على خلفية نقلها من قبل السلطات الأردنية إلى مخيم صحراوي للاجئين، ومنعها من مغادرته.

وقالت وكالة “فرانس برس” إن “الحريري” أكدت لها أنها نُقلت إلى مخيم “الأزرق” للاجئين السوريين في شمال شرقي الأردن، ومُنعت من مغادرته بعد أكثر من شهر على تحذير السلطات لها بضرورة “وقف نشاطاتها”.

وقالت “الحريري” لوكالة “فرانس برس” عبر الهاتف: “تلقيت الإثنين (الماضي) اتصالاً من المخابرات الأردنية واستدعوني لمراجعتهم. ولدى مراجعتهم أبلغوني بنقلي إلى مخيم الأزرق (نحو 95 كلم شرق عمّان) مع منعي من مغادرته”.

وأضافت بحسَب الوكالة: “لم يبلغني أحد بسبب وضعي في مخيم الأزرق، ولا أعلم ماذا سيحدث بعد ذلك”.

وأكد مصدر أردني لفرانس برس عملية نقل “الحريري” مع ابنها إبراهيم الحريري وزوجته وأحفادها الثلاثة، بالإضافة إلى سوري آخر يدعى “رأفت الصلخدي” إلى المخيم، من دون إعطاء تفاصيل إضافية.

ووفقاً للوكالة نفسها، أوضحت الحريري أنها وأفراد عائلتها قضوا اليوم الأول في خيمة قبل أن يستقروا في “كرافان”، وأضافت أن السلطات الأردنية هدّدتها الشهر الماضي بالترحيل، وأعطتها مهلة 14 يوماً لوقف نشاطها أو مغادرة الأردن، تحت التهديد بتسليمها إلى نظام الأسد.

ونقلت فرانس برس عن مصدر حكومي أردني (لم تكشف هويته أو منصبه) نفيه تلك التهديدات، وكان المصدر نفسه قال للوكالة في 2 نيسان الماضي إن الأردن “الذي يستقبل أكثر من مليون وثلاثمئة ألف شقيق سوري لن يضيق بثلاثة أشخاص ولم ولن يفرض التهجير القسري على أحد من اللاجئين”، لكنه استدرك بالقول: “لن يسمح لأحد أن يتجاوز القانون وأن يستغل إقامته في الأردن للقيام بنشاطات وممارسات تتعارض مع مصالحه الوطنية وسياساته الثابتة عدم التدخل في شؤون الآخرين”.

وأكد المصدر أن الأردن “لم يجبرها على العودة إلى سوريا، وحذرها عدة مرات حول نشاطات غير قانونية تسيء للأردن”، إلا أنها استمرت بتلك النشاطات.

وأبلغت “الحريري” فرانس برس أن نشاطاتها لا تتعدى “الاتصال بأقارب وأهل جنوب سوريا والاطمئنان على الأوضاع هناك”.

ونقلت الوكالة نفسها عن ناشط سوري معارض يعمل على توثيق أوضاع اللاجئين في الأردن (رفض الكشف عن اسمه) قوله إن السلطات الأردنية طلبت من الحريري “التوقف عن مزاولة أنشطة مالية وتلقي حوالات بمبالغ مالية كبيرة من متبرّعين من الخارج، بحجة توزيعها على المحتاجين من اللاجئين، وبمغادرة الأردن في حال رفضت ذلك”.

في المقابل، رفض الناشط السوري “محمد قداح” الخوض في تفاصيل قضية الحريري وما يشاع عن علاقتها بقضايا مالية، لكنه توقّع أن يرحّل الأردن ناشطين سياسيين في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه تمّ استدعاء البعض منهم بالفعل وتحذيرهم، وفقاً لما نقلت عنه الوكالة.

وفي 1 نيسان الماضي، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً صوتياً للسيدة “حسناء الحريري”، قالت فيه إن المخابرات الأردنية استدعتها هي وابنها وشخص يدعى “أبو حمزة الصلخدي” (رأفت الصلخدي)، وأبلغتهم بضرورة مغادرة البلاد مع عائلتها، خلال مدة أقصاها 14 يوماً.

وأضافت “الحريري” أنها رفضت التوقيع على قرار الترحيل الذي أشارت إلى أنه جاء “مفاجئاً”، بينما اضطُر ولدها “إبراهيم” و”الصلخدي” إلى التوقيع.

وقوبلت تصريحات “الحريري” في التسجيل بانتقادات واسعة حينها للسلطات الأردنية، ومناشدات بعدم ترحيلها.

وفي اليوم التالي 2 نيسان نقلت قناة “المملكة” الأردنية عن مصدر لم تحدد هويته قوله، إن السيدة “حسناء الحريري” جاءت إلى الأردن كلاجئة “وقدّم لها الأردن كل العناية اللازمة، مؤكداً أن السلطات لم تجبر “الحريري” وعائلتها على العودة القسرية إلى سوريا، لكنه حذّرها عدة مرات بشأن ما سمّاها “نشاطات غير قانونية تسيء للأردن”، دون توضيح شيء حول هذه النشاطات.

والسيدة “حسناء الحريري” (59 عاماً) تعد أحد الوجوه البارزة في الثورة السورية، ولا سيما في محافظة درعا، حيث حملت لقب “خنساء حوران” بعدما قتل النظام ثلاثة من أبنائها، إضافة إلى زوجها وإخوتها الأربعة، وأزواج بناتها الأربع، منذ انطلاق الحراك الشعبي عام 2011.

وتعرّضت “الحريري” للاعتقال في سجون نظام الأسد، وأُفرج عنها في صفقة تبادل للأسرى بين المعارضة والنظام، قبل أن تلجأ إلى الأردن عام 2014 لتعيش في “إربد” شمالي المملكة.

راديو الكل – فرانس برس