تقرير: إصرار الأسد وحلفائه على “مسرحية الانتخابات” يكرس “عدم شرعيته”

قال تقرير لوكالة الأناضول إن إجراء “انتخابات الرئاسة” في سوريا يشكّل ضرورة لروسيا وإيران أكثر من كونه ضرورة لنظام الأسد، معتبراً تلك الانتخابات نسفاً لكلّ جهود التسوية السياسية.

وقال التقرير الذي نشرته وكالة الأناضول، اليوم الثلاثاء، إن “حاجة نظام بشار الأسد لإجراء الانتخابات في موعدها، ليس نابعاً من كونها الآلية القانونية الوحيدة لاستمراره في الحكم وحسب، بل وفي استمرار بقاء حلفائه الروس والإيرانيين في سوريا، كون الأسد هو من وجّه لهم الدعوة، وبقاؤه في الحكم يعني شرعنة وجودهم العسكري”.

ويضيف التقرير أن نظام الأسد يهدف من إجراء الانتخابات، إلى “سد جميع الطرق المؤدية للعملية السياسية، والإطاحة بكل الحلول والمسارات التي تبحث مسألة التغيير في سوريا”.

ويستدرك تقرير الأناضول بأنه على الرغم من كل ذلك، إلا أن الأمور لا تجري كما يرغب النظام وداعموه “إذ تواجه انتخاباته سلسلة من العقبات والمشاكل، من شأنها تحويلها عن مسارها، لتؤدي إلى نتائج كارثية على مستقبل النظام وداعميه، وقد تضطره لتأجيلها إلى أجل غير مسمى”.

وتؤكد الأناضول في تقريرها أن “التحدي الأبرز” الذي يواجه هذه الانتخابات، هو التحدي الأمني، “حيث تقتصر سيطرة نظام الأسد على ثلث سوريا، وإذا عجز عن بسط نفوذه على درعا، ولا يبدو ذلك ممكناً حالياً، بحسب المعطيات الميدانية على الأرض، فإن نطاق انتخاباته لن يتعدى الربع”.

ويرى التقرير أن درعا باتت تشكل “بيضة القبان” بالنسبة لـ”شرعية انتخابات الأسد” و”من أجل ذلك يبذل النظام جهوداً استثنائية” من أجل السيطرة عليها.

هل تعزز الانتخابات شرعية الأسد؟

تشكل الانتخابات بالنسبة للأسد “حالة مصيرية”، لأن نظامه قائم على فكرة الأبدية، ويعتبر أن البلاد مزرعة له، والانتخابات على ضحالتها، تشكل الوسيلة المناسبة لتكريس هذه الحالة، بحسب ما أورد التقرير السابق.

كما تعني الانتخابات أيضاً بالنسبة لبشار الأسد، الاستمرار في الحكم، والسيطرة على ما بقي من مقدرات البلاد، لأنه لن يتخلى عن موقعه مهما كانت الظروف، “حيث بمجرد مغادرته للسلطة، ستفتح عليه أبواب المحاسبة، بينما توفر له الانتخابات قدرا من الشرعية يحتاجها كدرع حصانة تقيه من المساءلة القانونية، ويبرر بها استمرار بقائه في الحكم”.

مقاطعة داخلية ودولية للانتخابات:

يرى تقرير الأناضول أن ثمة “شبه إجماع” لدى السوريين، بمختلف شرائحهم وانتماءاتهم، بمن فيهم مؤيدو نظام بشار الأسد، على أن انتخابات النظام، كانت على الدوام، مسرحية هزيلة سيئة الإعداد والإخراج، حتى أصبحت مادة للسخرية.

ووفقاً لبعض الدراسات الإحصائية، فإن العدد الإجمالي المفترض لسكان سوريا في 2021 هو 26.38 مليون شخص، وعدد السوريين في الداخل 16.47 مليوناً، يعيش منهم في مناطق سيطرة النظام نحو 9.4 مليون، أي ما يقارب 57 % من إجمالي عدد السكان، منهم نحو 40 بالمئة تحت السن القانوني للانتخاب، بحسب بيانات الأمم المتحدة، أي إن من بقي ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات المزمع إجراءها نحو 5.64 مليون شخص فقط.

أما دولياً، فأعاد التقرير التذكير بالتصريحات الأمريكية والأوروبية، التي وصفت انتخابات الأسد بأنها “لن تكون لا حرة ولا نزيهة، ولن تُكسب نظام الأسد أي شرعية” وفق تعبير السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة “ليندا توماس-غرينفيلد”، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيسان الماضي.

وفي بيان مشترك دعا وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية في سوريا، التي “لن تؤدي إلى أي تطبيع دولي للنظام”.

كما أعلنت الأمم المتحدة على لسان مبعوثها الخاص إلى سوريا “غير بيدرسن”، أنها “غير منخرطة” في تلك الانتخابات، مؤكدة أهمية التوصل إلى حل سياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، بينما علّق “ستيفان دوجاريك” المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، على إجراء الانتخابات بالقول إنها “ليست جزءاً من العملية السياسية”.

وخلص تقرير الأناضول بالتشديد على أن “إصرار النظام على المضي قدماً في إجراء الانتخابات، سوف يكرس عدم شرعيته بشكل أقوى وعلى نطاق أوسع، وسيعطي نتيجة عكسية لما يطمح إليه”، أما في حال ذهب لجهة تأجيلها “فإن بشار الأسد سيصبح رئيساً منتهية ولايته فاقداً للشرعية”.

راديو الكل – الأناضول