لبنان يعلن توقيف 8 أشخاص خلال إحباط تهريب للوقود إلى سوريا

أعلن الجيش اللبناني، أمس الإثنين، إلقاء القبض على 8 أشخاص بتهمة تهريب الوقود إلى سوريا، وضبط آليات تستخدم في أعمال التهريب، للمرة الثالثة من نوعها منذ مطلع أيار الحالي.

ونقلت “وكالة الأنباء الوطنية” (رسمية) بياناً صادراً عن “مديرية التوجيه” التابعة لقيادة الجيش اللبناني، قال إنه “بتاريخ 2/ 5/ 2021 أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في كل من البقاع والشمال 4 مواطنين و4 سوريين، وضبطت صهريجاً و4 شاحنات نوع (بيك آب)، وآلية نوع (فان) وسيارة”.

وأوضح البيان أن المضبوطات “محملة بحوالي 6790 لتراً من مادة البنزين، 930 لتراً من مادة المازوت، و71 صندوقاً مخصصاً للنراجيل، ومعدة للتهريب إلى الأراضي السورية”.

وأضاف بيان الجيش اللبناني أن السلطات باشرت التحقيق مع الموقوفين “بإشراف القضاء المختص”.

وبشكل متكرّر، تعلن السلطات اللبنانية إحباط عمليات تهريب للبنزين والمازوت والغاز ومواد أخرى من لبنان إلى سوريا، من خلال معابر حدودية “غير شرعية”.

وأمس الأول الأحد، قال الجيش اللبناني إنه أوقف 14 مواطناً، وضبط 3 صهاريج و4 آليات نوع “بيك آب”، وآلية نوع “فان” وسيارتين محمّلتين بحوالي 24.000 ليتر من مادة البنزين، و43.000 ليتر من مادة المازوت، و6 أطنان من مادة الطحين، المعدة للتهريب إلى الأراضي السورية.

وقبل ذلك بساعات يوم السبت، أعلن الجيش اللبناني إيقاف 5 مواطنين و7 سوريين، وضبط دراجة نارية وآلية نوع بيك آب وآلية نوع “فان” محملة بحوالي 7.500 ليتر من مادة البنزين، و300 ليتر من مادة المازوت المعدة للتهريب إلى الأراضي السورية.

ويشهد لبنان منذ أسابيع أزمة خانقة في توفر مادة البنزين، أجبرت الكثير من محطات المحروقات إلى الإغلاق، فيما تشهد محطات أخرى في عدة مناطق مشاهد “الطوابير” المعروفة في الجارة سوريا.

وفي 16 نيسان الفائت، قال “وزير الطاقة” في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية “ريمون غجر”، إن سبب أزمة الوقود في بلاده هم “المتربّحون” من عمليات تهريب البنزين إلى سوريا.

ويدعم مصرف لبنان المركزي استيراد المحروقات من خلال تأمين الدولار للتجار وفق سعر صرف يبلغ 1515 ليرة، بينما يبلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء نحو 12 ألف ليرة.

وفي شهر أيار العام الماضي، اتخذت السلطات اللبنانية قراراً باستحداث نقاط أمنية وعسكرية وجمركية على الحدود مع سوريا، مع تشديد الإجراءات لتتبع سير شاحنات تنقل المحروقات والطحين، بعد تصاعد عمليات التهريب التي تقول بيروت إنها “تستنزف خزينتها” واقتصادها المتهاوي أصلاً منذ نهايات العام 2019.

ويبلغ طول الحدود اللبنانية مع سوريا نحو 340 كيلومتراً، تضم 5 معابر رسمية بين البلدين، فيما تشير التقديرات الرسمية إلى وجود أكثر من 120 معبراً غير نظامي تحصل خلالها عمليات تهريب واسعة.

وتتم عمليات التهريب بين لبنان والأراضي السورية في مناطق ومعابر تقع تحت سيطرة مليشيا “حزب الله”، الذي يعد المسؤول الرئيسي عن ملف التهريب بين الجانبين، إضافة إلى استخدام تلك المعابر منذ سنوات، لنقل السلاح والمقاتلين إلى الأراضي السورية لدعم نظام بشار الأسد.

لبنان- راديو الكل