غالبيتهم قضوا على يد النظام.. “الشبكة السورية” تحصي الضحايا المدنيين في نيسان المنصرم

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن 104 أشخاص قتلوا في سوريا خلال نيسان المنصرم، بينهم 13 ضحية قضوا تحت التعذيب.

جاء ذلك في تقرير صادر اليوم السبت عن الشبكة السورية، أحصت فيه ضحايا عمليات “القتل خارج القانون” خلال شهر نيسان.

وأفادت الشبكة السورية في التقرير البالغ 25 صفحة، أن من بين الضحايا المدنيين الـ 104 في نيسان 21 طفلاً و7 نساء، وأشارت إلى أن قوات النظام قتلت منهم 18 مدنياً (بينهم 5 أطفال و3 سيدات)، بينما قتلت القوات الروسية مدنياً واحداً، وقتلت قوات سوريا الديمقراطية 11 مدنياً (بينهم طفلان)، فيما قتلت كل من هيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة (الجيش الوطني) مدنيين اثنين.

وبحسَب التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في نيسان، مقتل 13 شخصاً بسبب التعذيب، بينهم 9 على يد قوات النظام، و4 على يد قوات سوريا الديمقراطية.

كما سجّل التقرير مجزرة واحدة في نيسان، كانت على يد قوات النظام، وبلغت حصيلة ضحاياها 7 مدنيين، بينهم 3 أطفال، وسيدتان.

وأضاف التقرير أن شهر نيسان شهد استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، حيث سجل مقتل 11 مدنياً بينهم 7 أطفال لتصبح حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب الألغام منذ بداية عام 2021، 96 مدنياً بينهم 35 طفلاً، قضوا في مناطق عدة على اختلاف القوى المسيطرة.

واعتبر التقرير سقوط هذا العدد من الضحايا نتيجة انفجار الألغام، مؤشراً “على عدم قيام أيّ من القوى المسيطرة ببذل أية جهود تذكر” في عملية إزالتها، “أو محاولة الكشف عن أماكنها وتسويرها وتحذير السكان المحليين منها”.

ووفقاً للتقرير “فقد استمرت أيضاً في نيسان عمليات التفجيرات عن بعد /الانتحارية، وأسفرت عن ضحايا في صفوف المدنيين”.

كما تحدث التقرير عن العديد من حالات العثور على جثث تعود لضحايا مدنيين، تم قتلهم على يد مجهولين، وحمَّل القوى المسيطرة مسؤولية الكشف عن منفذي عمليات القتل هذه، وفتح تحقيقات عنها.

وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في التقرير أن جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات نظام الأسد والمليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وبيّنت أن “عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النزاع السوري”.

وعلى جانب آخر، اعتبر التقرير نظام الأسد “المسؤول الرئيس عن وفيات المواطنين السوريين بسبب جائحة كوفيد – 19″، مشيراً إلى أنه وحليفه الروسي “متَّهمان بشكل أساسي بقصف معظم المراكز الطبية في سوريا وتدميرها، وبقتل المئات من الكوادر الطبية وإخفاء العشرات منهم قسرياً”، موضحاً أنَّ “قرابة 3329 من الكوادر الطبية لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري” لدى قوات النظام.

وفي نهاية التقرير طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّدت على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

كما أوصى التقرير وكالات الأمم المتحدة المختصّة “ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة”.

سوريا – راديو الكل