منظمة حقوقية: روسيا أصبحت شريك حقيقي باستخدام أسلحة الدمار الشامل بسوريا

أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنَّ روسيا تحولت إلى مشارك حقيقي في استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد الشعب السوري، منتقدة دولاً رفضت تجريم نظام الأسد داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وقالت الشبكة في تقرير لها اليوم الخميس إن النظام نفَّذ 184 هجوماً كيميائياً بعد مصادقته على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في أيلول 2013.

وأضافت أنَّ روسيا تحولت إلى مشارك حقيقي في استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد الشعب السوري، حيث إنَّ قوات النمر مدعومة بشكل مباشر من روسيا؛ مما يجعلها شريكة في هذا الهجوم الكيميائي، وإن هذا يفسر مدى استماتتها في تشويه نتائج تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأطلق التقرير صفة “دول العار” على 29 دولة صوتت ضد تجريد نظام الأسد من امتيازاته داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وضد توسيع ولاية المنظمة لتشمل تحديد هوية مرتكبي الهجمات.

وحذر من أنَّ قرار تجريد نظام الأسد كعضو في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية من امتيازاته، لن يشكل أيَّ ردع للنظام وحلفائه، ولا بدَّ من اتخاذ خطوات إضافية من ولاسيما من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وطالب التقرير جميع الدول الأعضاء في المنظمة بالتحرك على كافة المستويات لردع النظام وقطع كافة أشكال التعاون معه.

وسبق أن رجحت الشبكة مطلع نيسان الحالي تواطؤ القوات الروسية مع قوات النظام في استهداف مدينة خان شيخون بالأسلحة الكيميائية عام 2017.

وفي 21 من نيسان الحالي، جردت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نظام الأسد من امتيازاته بما في ذلك حق التصويت بعد تأكد مسؤوليته عن استخدام الغازات السامة في حربه ضد المدنيين، وانكشاف زيف مزاعمه بتسليم مخزوناته من تلك الأسلحة.

وباستثناء السودان وفلسطين لم تصوت أي دولة عربية إلى جانب نظام الأسد داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

كما أكدت المنظمة في 12 من نيسان الحالي، مسؤولية نظام الأسد عن الهجوم الكيميائي الذي استهدف مدينة سراقب في 4 من شباط عام 2018، في ثاني إدانة من نوعها عقب توسيع صلاحيات المنظمة لتشمل تحديد الجهات المسؤولة عن الهجمات الكيميائية في سوريا.

وفي 8 من نيسان 2020، حمَّلت المنظمة للمرة الأولى، قوات النظام مسؤولية ارتكاب اعتداءات بالأسلحة الكيميائية استهدفت بلدة اللطامنة في محافظة حماة في العام 2017، وذلك بعد أن تم إسناد مهمة تحديد الجهة التي نفذت الهجمات للمنظمة.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية رفضت في 11 من أيلول الماضي، إغلاق ملف نظام الأسد الخاص بالعثور على مواد كيميائية يمتلكها داخل سوريا، وذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، لمناقشة تنفيذ القرار 2118 الخاص ببرنامج نظام الأسد للأسلحة الكيميائية.

وكان نظام الأسد تعهد بتسليم أسلحته ومخزوناته الكيميائية عقب هجوم الغوطة الكيميائي عام 2013 بموجب تفاهم بين الولايات المتحدة وروسيا، إلا أنه شن بعد ذلك عشرات الهجمات الكيميائية الأخرى.

سوريا – راديو الكل