“لن تكون حرة ولا نزيهة”.. واشنطن تنتقد مجدداً انتخابات النظام “الرئاسية”

أبدت واشنطن مجدداً رفضها لانتخابات نظام الأسد “الرئاسية” مؤكدة عدم نزاهتها، فيما أوضح المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، أن الأمم المتحدة ليس لها صلة في تلك الانتخابات لا من قريب ولا من بعيد.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، إن “ما تُسمى بالانتخابات الرئاسية، التي يخطط نظام الأسد لإجرائها في 26 أيار المقبل، لن تكون حرة ولا نزيهة، بل مزيفة ولا تمثل الشعب السوري”.

وفي إشارة إلى القرار 2254 قالت: “وفقا لتكليف أصدره هذا المجلس بالإجماع، يجب إجراء الانتخابات وفقا لدستور جديد، وتحت إشراف الأمم المتحدة، ويجب على نظام الأسد اتخاذ خطوات لتمكين مشاركة اللاجئين والنازحين في أي انتخابات سورية”.

وأضافت: “للتذكير، لن تدعم الولايات المتحدة أي مساعدات لإعادة الإعمار (في سوريا) تعود بالنفع على النظام، في غياب التقدم في تحقيق الإصلاحات السياسية التي دعا إليها القرار 2254”.

وتابعت بالقول إن “الولايات المتحدة تقف مع كل أفراد الشعب السوري، لذلك نطالب نظام الأسد بالالتزام بوقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وندعو إلى حل سياسي للصراع”.

بدوره، نفى المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون خلال الجلسة ذاتها، أي دور للمنظمة الدولية بالانتخابات النظام بالقول إن “الأمم المتحدة غير منخرطة في الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة”.

وفي 18 من الشهر الحالي، أعلن نظام الأسد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والمضي قدماً في مسرحيته، وذلك في خطوة من شأنها أن تنسف جهود الحل السياسي التي ترعاها الأمم المتحدة بموجب القانون 2254.

وعقب ذلك، أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن انتخابات نظام الأسد الرئاسية لا تحظى بتأييد المنظمة، ولا تندرج في إطار العملية السياسية التي تسعى لتنفيذها في سوريا بموجب القرار 2254.

كما نقلت قناة “الحرة”، عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية في 20 من نيسان قوله، إن الانتخابات المزمعة في سوريا “لن تكون حرة ولا نزيهة”، داعياً إلى إجراء انتخابات وفقاً لدستور جديد، وتُدار تحت إشراف الأمم المتحدة “حيث يمكن لجميع السوريين المشاركة فيها بمن فيهم النازحون داخليا واللاجئون والشتات” بحسب تعبيره.

وكان وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا أكدوا في بيان مشترك، في 15 من آذار أن تلك الانتخابات “لن تكون حرّة ولا نزيهة، ولا ينبغي أن تؤدّي إلى أي تطبيع دولي مع النظام”، وأنّ “أي عملية سياسية لا بدّ لها من أن تتيح الفرصة لمشاركة جميع السوريين، بمن فيهم سوريو الشتات والنازحون، لكي يتمكن الجميع من إسماع صوتهم”.

وتسيطر عائلة الأسد على الحكم في سوريا منذ العام 1970 عقب انقلاب رأس النظام السابق حافظ الأسد على شركائه في حزب البعث.

وكالات – راديو الكل