النظام يستدعي ممثلين عن حكومات تواليه لتأكيد نزاهة انتخاباته الرئاسية

يعتزم نظام الأسد استدعاء برلمانيين من بعض الدول المؤيدة له في محاولة لتحسين صورة الانتخابات الرئاسية التي يعتزم تنظيمها.

وأفادت وكالة سانا التابعة للنظام اليوم الأربعاء، بأن ما يسمى بـ”مجلس الشعب” وافق اليوم بالأكثرية على دعوة بعض برلمانات الدول الموالية له لمواكبة الانتخابات الرئاسية التي يعتزم إجراءها.

وأضافت أن البرلمانات المدعوة ستكون من دول الجزائر وسلطنة عمان وموريتانيا وروسيا وإيران وأرمينيا والصين وفنزويلا وكوبا وبيلاروسيا وجنوب أفريقيا والإكوادور ونيكاراغوا وبوليفيا.

وتأتي دعوة نظام الأسد لتلك الدول رغم أن معظمها يقبع في أدنى مؤشرات الحرية والديمقراطية.

في 18 من الشهر الحالي، أعلن نظام الأسد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والمضي قدماً في مسرحيته وذلك في خطوة من شأنها أن تنسف جهود الحل السياسي التي ترعاها الأمم المتحدة بموجب القانون 2254.

وعقب ذلك، أعلنت الأمم المتحدة أن انتخابات نظام الأسد الرئاسية لا تحظى بتأييدها، ولا تندرج في إطار العملية السياسية التي تسعى لتنفيذها في سوريا بموجب القرار 2254.

كما نقلت قناة “الحرة”، عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية في 20 من نيسان قوله، إن الانتخابات المزمعة في سوريا “لن تكون حرة ولا نزيهة”، داعياً إلى إجراء انتخابات وفقاً لدستور جديد، وتُدار تحت إشراف الأمم المتحدة “حيث يمكن لجميع السوريين المشاركة فيها بمن فيهم النازحون داخليا واللاجئون والشتات” بحسب تعبيره.

وكان وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا أكدوا في بيان مشترك، في 15 من آذار أن تلك الانتخابات “لن تكون حرّة ولا نزيهة، ولا ينبغي أن تؤدّي إلى أي تطبيع دولي مع النظام”، وأنّ “أي عملية سياسية لا بدّ لها من أن تتيح الفرصة لمشاركة جميع السوريين، بمن فيهم سوريو الشتات والنازحون، لكي يتمكن الجميع من إسماع صوتهم”.

وتسيطر عائلة الأسد على الحكم في سوريا منذ العام 1970 عقب انقلاب رأس النظام السابق حافظ الأسد على شركائه في حزب البعث.

سوريا – راديو الكل