مصدر لبناني: “رمّان الكبتاغون” وصل من سوريا وصدّرته للسعودية شركة وهمية
المصدر قال إن شحنة "الرمّان الملغوم" لم تخضع للتفتيش عند دخولها من سوريا براً، ولا عند تصديرها للسعودية بحراً
كشف مصدر وزاري لبناني أنّ صناديق الرمّان التي ضبطت السعودية بداخلها كمية من حبوب “الكبتاغون” وصلت إلى بيروت على دفعتين من دمشق على شكل “ترانزيت” من أجل التصدير.
جاء ذلك وفقاً لما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”، اليوم الثلاثاء، عن مصدر وزاري لبناني (لم تكشف هويته) قالت إنه واكب عن كثب الاجتماع الموسّع الذي رعاه أمس الإثنين، رئيس الجمهورية “ميشال عون”، وخُصّص للبحث في التداعيات المترتّبة على قرار السعودية وقف استيراد الخضار والفواكه من لبنان، بعد أن ضبطت كمية من حبوب الكبتاغون وُجدت بين حبّات الرمّان المستوردة من لبنان.
وأفاد المصدر لـ”الشرق الأوسط” أن صناديق الرمّان كانت وصلت إلى بيروت على دفعتين من دمشق ترانزيت من أجل التصدير، وأوضح أن عدد حبات الرمّان قُدّر بالآلاف ومن بينها الحبّات “الملغومة” المحشوّة بالكبتاغون، وأن الشركة الوهمية تمكّنت من الحصول على شهادة المنشأ لتصديرها بحراً عبر مرفأ بيروت إلى السعودية.
ولفت المصدر الوزاري -بحسَب الصحيفة- إلى أن شهادة المنشأ التي تصدّق عليها وتصدرها “غرفة التجارة والصناعة” بعد ورودها إليها من “وزارة الزراعة”، أتاحت للشركة الوهمية تصدير “الرمان” إلى السعودية بذريعة أنه من إنتاج لبناني، مع أنه لم يحِن موسمه بعد، إضافة إلى أن المحصول اللبناني من الرمّان لا يؤمّن أصلاً احتياجات السوق اللبنانية، ويتم استيراده من سوريا.
وأشار المصدر إلى مباشرة التحقيقات بإشراف النيابة العامة التمييزية، للكشف عن اسم “الشركة الوهمية” بعد توقيف شخصين على ذمّة التحقيق، للاشتباه بعلاقتهما باستيراد الرمان من سوريا.
وأكد المصدر أن استحصال الشركة الوهمية على شهادة المنشأ أتاح لأصحابها مجهولي الهوية الحصول على موافقة “وزارة الزراعة” لتصدير الرمان إلى السعودية، وهذا ما فتح الباب في الاجتماع الموسع أمام تبادل رمي المسؤولية بين وزيري الاقتصاد “راؤول نعمة” ووزير الزراعة “عباس مرتضى”، مع العلم أن كمية الرمان المصدّر لم تخضع للتفتيش من قبل الجمارك اللبنانية لحظة دخولها براً إلى بيروت عبر معبر “المصنع” الحدودي، ولا في أثناء شحنها بحراً من مرفأ بيروت إلى السعودية.
وأفاد المصدر للشرق الأوسط أن “موظفين عاديين” هم من وقّعوا في وزارتي الزراعة والتجارة على “شهادة المنشأ” التي أتاحت تصدير الكمية إلى السعودية.
كما لفت إلى أن ممثل “مديرية الجمارك” في الاجتماع، أبلغ الوزراء الحضور بعدم وجود أجهزة “سكانر” للكشف على البضائع، وأن هناك حاجة للبيانات الجمركية التي تضطرهم لاستخدام أوراق عادية لتبيان الحمولات المشحونة إلى الخارج.
وعلّقت صحيفة “الشرق الأوسط” على تفاصيل الاجتماع بالقول، إن اللافت من خلال المداولات التي جرت خلاله”أنها بقيت محصورة في الكشف عن هوية الشركة الوهمية ومتابعة التحقيق لملاحقة من يقف وراء هذه الشركة والعمل على توقيفهم وصولاً إلى ضرورة التشدد في مراقبة المعابر أكانت بحرية أو برية أو جوية لمنع تكرار ما حصل. إلا أن الإصرار على التشدد لم يأت على ذكر وجوب وضع خطة لدهم المصانع التي تتولى صنع المواد المخدّرة ومنها حبوب الكبتاغون، خصوصاً أنها أخذت تنتشر بسرعة وتحديداً في المناطق الحدودية المتداخلة بين لبنان وسوريا بغياب ترسيم الحدود البرية بين البلدين بدءاً بمنطقة البقاع التي تشكل الحاضنة الرئيسية لهذه المصانع التي تقوم بتصدير «الهدايا السامّة» إلى دول الخليج العربي”.
وأبلغ المصدر نفسه الصحيفة أن مهرّبي المخدرات يقيمون في المناطق المتداخلة بين سوريا ولبنان، ويؤوون إليها كلما اشتدّ الخناق عليهم، وأنهم يتمتعون بحماية “جهات رسمية نافذة” في سوريا، ويستفيدون من وضع “الأمر الواقع” في مناطق لبنانية حدودية تتمتع بحمايات ذاتية من قوى محلية يُمنع على الدولة الدخول إليها أو الاقتراب منها.
