وصفته بـ”غير المقبول”.. منظمة العفو الدولية تنتقد قرار الدنمارك ترحيل لاجئين سوريين
المنظمة الحقوقية الدولية حذّرت من مغبة ترحيل اللاجئين إلى بلد تتعرض فيه حياتهم وسلامتهم للخطر
انتقدت منظمة العفو الدولية قرار السلطات الدنماركية، عدم تجديد تراخيص إقامة لنحو 380 لاجئاً سورياً بينهم عائلات وأطفال، وحذّرت من مغبة ممارسة ضغوط على اللاجئين.
وحثّت “العفو الدولية” (منظمة حقوقية دولية غير حكومية مقرّها في لندن) -بحسَب ما نقلت وكالة “آكي” الإيطالية- السلطات الدنماركية على التراجع عن القرار الذي وصفته بـ “غير المقبول”، والتوقف عن التضييق على لاجئين اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب العنف في سوريا.
وخصّت المنظمة الحقوقية بالذكر 39 شخصاً من هذه المجموعة المهددة بالترحيل، فور إقامة صلات دبلوماسية بين الدنمارك ونظام الأسد.
وحذرت “العفو الدولية” من مغبة ترحيل هؤلاء الأشخاص إلى بلد تتعرض فيه حياتهم وسلامتهم للخطر، مشيرة إلى أن القرارات بحقهم لم تُنفذ بعد، وأن عدداً كبيراً منهم قد تقدم بطلبات استئناف أمام السلطات المختصة في الدنمارك.
كما حذّرت المنظمة المعروفة اختصاراً بـ”أمنستي” السلطات الدنماركية من مغبّة ممارسة الضغوط على هؤلاء اللاجئين، لدفعهم لقبول “العودة الطوعية” إلى بلادهم، وذكّرت بأن قرار ترحيل بعض اللاجئين السوريين إلى “أماكن آمنة” في بلادهم، يتناقض مع تقييم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة للوضع في سوريا.
وفي آذار الماضي، قررت الدنمارك ترحيل نحو 100 لاجئ سوري ينحدرون من العاصمة دمشق وضواحيها، بذريعة أنها “أصبحت آمنة”، بحسَب ما أعلنه وزير الهجرة الدنماركي “ماتياس تسفاي”، وذلك تطبيقاً لقرار اتخذته كوبنهاغن الصيف الفائت.
وبدأت الدنمارك منذ نهاية حزيران 2020 في عملية واسعة النطاق لإعادة النظر في ملفات 461 سورياً من “دمشق” على اعتبار أن “الوضع الراهن في دمشق لم يعد من شأنه تبرير منح تصريح إقامة أو تمديده”، ويعد هذا أول قرار من نوعه لدولة في الاتحاد الأوروبي.
وفي 9 نيسان الحالي، أعربت المفوّضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن “قلقها” بشأن قرار الدنمارك، وقالت المفوّضية العليا في بيان إنها “لا تعدّ التحسينات الأمنية الأخيرة في أجزاء من سوريا جوهرية بما فيه الكفاية، ومستقرة أو دائمة لتبرير إنهاء الحماية الدولية لأي مجموعة من اللاجئين”.
وأضافت المفوّضية أنها تواصل الدعوة لحماية اللاجئين السوريين وتطالب “بعدم إعادتهم قسراً إلى أي مكان في سوريا، بغضّ النظر عمن يسيطر على المنطقة المعنية”.
