توثيق أكثر من مئة ألف قتيل ومعتقل خلال الولاية “الرئاسية” الأخيرة لبشار الأسد

وثقت الشبكة السورية مقتل واعتقال أكثر من مئة ألف مدني على يد قوات النظام خلال الولاية الرئاسية الأخيرة لبشار الأسد، محذرة من أن الانتخابات “الرئاسية” التي يعتزم النظام إجراءها غير شرعية وتنسف العملية السياسية.

وقالت الشبكة في تقرير اليوم الإثنين إن النظام ينتهك قرار مجلس الأمن 2118 وبيان جنيف واحد، بإعلانه عقد انتخابات “رئاسية” في أيار المقبل 2021، وينتهك إضافة إليهما قرار مجلس الأمن 2254 للعام 2015، الذي وضع فيه مساراً تسلسلياً واضحاً لعملية الانتقال السياسي.

وأضافت أنه وثقت “منذ الانتخابات الرئاسية الصورية السابقة في حزيران 2014 وحتى نيسان الحالي مقتل 47967 مدنياً بينهم 8762 طفلاً و5309 إمرأة

وأكد أن ما لا يقل عن 58574 شخصاً بينهم 1986 طفلاً و4693 امرأة لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة للنظام.

كما سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 4901 شخصاً بينهم 84 طفلاً و52 سيدة قضوا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة للنظام السوري.

وأورد التقرير مجموعة أسباب تنزع الشرعية عن انتخابات النظام الرئاسية المزمعة، ووفقاً للتقرير ساعد فشل المجتمع الدولي بما فيه مجلس الأمن الدولي في عدم تحقيق أي تقدم جدي على صعيد الانتقال السياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا.

طالب التقرير المبعوث الأممي غير بيدرسن والدول الراعية لعملية السلام في جنيف بإدانة إجراء انتخابات “رئاسية” من طرف واحد، والإعلان عن رفض الاعتراف بنتائجها، والعمل على إلزام كافة الأطراف بمسار الحل السياسي.

كما أوصى بالإعلان بأن المتورطين في الجرائم الفظيعة مثل الجرائم ضدَّ الإنسانية ليس لهم دور في مستقبل سوريا، والتأكيد على رفض أي تأهيل لهم لأن ذلك عبارة عن تأجيج للنزاع وليس حلاً له.

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار يوضِّح انتهاك الانتخابات “الرئاسية” من طرف واحد لقراراته المتعلقة بالعملية السياسية، والعمل على تطبيق القرار رقم 2254 في أقرب وقت ممكن.

وتسيطر عائلة الأسد على الحكم في سوريا منذ العام 1970 عقب انقلاب رأس النظام السابق حافظ الأسد على شركائه في حزب البعث.

وفي 18 من نيسان الحالي، أعلن نظام الأسد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والمضي قدماً في مسرحيته وذلك في خطوة من شأنها أن تنسف جهود الحل السياسي التي ترعاها الأمم المتحدة بموجب القانون 2254.

وكان وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا في أكدوا في بيان مشترك،يوم 15من آذار الماضي أن تلك الانتخابات “لن تكون حرّة ولا نزيهة، ولا ينبغي أن تؤدّي إلى أي تطبيع دولي مع النظام”، وأنّ “أي عملية سياسية لا بدّ لها من أن تتيح الفرصة لمشاركة جميع السوريين، بمن فيهم سوريو الشتات والنازحون، لكي يتمكن الجميع من إسماع صوتهم”.

سوريا – راديو الكل