روسيا تروّج مجدداً لـ”استفزازات كيميائية” في إدلب

روّجت روسيا مجدّداً حديثها عما تسمّيها “استفزازات كيميائية” تخطّط لها “هيئة تحرير الشام” في إدلب، في أول إعلان من نوعه بعد قرارات فرضتها منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” ضد نظام الأسد.

وأفاد نائب مدير ما يسمّى “المركز الروسي للمصالحة” في سوريا، اللواء البحري “ألكسندر كاربوف” بوجود “معلومات” حول قيام هيئة تحرير الشام “بنقل مواد سامة إلى أطراف إدلب ومناطق جسر الشغور وبداما”.

وأضاف “كاربوف” -مكرّراً صيغة الاتهام المعتادة- أن “الإرهابيين يخططون لاستخدام المعلومات حول ضحايا استفزازاتهم لتشويه سمعة قوات النظام”.

وأشار المسؤول العسكري الروسي إلى أن “الأنباء حول تحضير المسلحين للهجمات الكيميائية تأتي على خلفية تبني منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قراراً بشأن تقييد حقوق نظام الأسد في المنظمة، وخاصة حرمانه من حق التصويت”.

وبين الحين والآخر، يسوّق ما يسمى “مركز المصالحة الروسي” في قاعدة “حميميم” على الساحل السوري، مجموعة اتهامات وادعاءات بشأن ارتكاب الفصائل العسكرية بشمال غربي سوريا انتهاكات لوقف النار، أو “تدبير هجمات كيميائية” لاتهام نظام الأسد بها، وتتزامن تلك الاتهامات غالباً مع شن قوات النظام وحلفائها هجمات في المناطق المشمولة بوقف إطلاق النار.

ويأتي الإعلان الروسي الجديد، بعد يومين من تصويت أعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالأغلبية، الأربعاء الماضي، لصالح قرار يجرّد نظام الأسد من امتيازاته بما في ذلك حق التصويت في المنظمة، بعد تأكيد مسؤوليته عن استخدام الغازات السامة في حربه ضد المدنيين، وتم تبنّي القرار بـ87 صوتاً من أصل 136، فيما عارضته روسيا و14 دولة أخرى.

ومنذ أول هجوم كيميائي موثّق لقوات نظام الأسد بريف دمشق في آب 2013، تنفي روسيا ضلوع النظام بعدة هجمات مماثلة، وتصف تلك الهجمات بـ”المفبركة”.

وفي 6 نيسان الحالي، أكدت الممثلة الأممية السامية لشؤون نزع السلاح “إيزومي ناكاميتسو”، خلال جلسة لمجلس الأمن حول برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا أن إعلان نظام الأسد إنهاء برنامجه الكيميائي “غير دقيق وغير كامل”.

وفي الرابع من آذار الماضي، اتهمت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة “ليندا توماس غرينفيلد”، روسيا بتعطيل الجهود الدولية لمحاسبة بشار الأسد على استخدام الأسلحة الكيميائية، وذلك عبر عرقلة التحقيقات المستقلة وتقويض دور وعمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وتقول الأمم المتحدة إن نظام الأسد يرفض حتى الآن الإجابة عن عدة أسئلة تتعلق بتصنيع الأسلحة الكيماوية وتخزينها، وتقديم معلومات كافية من شأنها أن تمكّن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من إغلاق الملف الخاص بالعثور على مواد كيميائية داخل سوريا.

وتبنّى مجلس الأمن الدولي، في 27 أيلول 2013، قراراً حمل رقم 2118، بشأن نزع السلاح الكيميائي من سوريا، أشار فيه لإمكانية فرض عقوبات واستخدام القوة في حال تنفيذ هجمات كيميائية في سوريا من قبل أي طرف، وجاء القرار بعد تعرض الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالغوطة الغربية لدمشق، في 21 آب 2013، لهجمات بصواريخ تحمل غاز السارين والأعصاب، قضى على إثرها أكثر من 1450 شخصاً معظمهم من الأطفال.

وفي 8 نيسان 2020 اتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية -للمرة الأولى- نظام الأسد باستخدام أسلحة كيميائية ثلاث مرات خلال آذار 2017 في “اللطامنة” بريف حماة، وصدرت إثر التقرير دعوات دولية وأممية إلى محاسبة جميع المسؤولين عن استخدام أسلحة كيماوية في سوريا.

سوريا – وكالات