روسيا تهاجم قرار “منظمة حظر الكيميائي” ضد الأسد: دوافع سياسية وشيطنة

أرجعت موسكو قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأخير ضد نظام الأسد، إلى ما سمّتها “دوافع سياسية” وراءها مجموعة من الدول الغربية.

وهدّد مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية “ألكسندر شولغين” من أن “الفرص لمواصلة تعاون نظام الأسد مع المنظمة تتضاءل”، وتساءل بالقول: “وما جدوى تعاون نظام الأسد مع الأمانة الفنية وقبول الوفود والسماح بتفقد المنشآت فيما يتم تقويض كل ما يقوم به “السوريون”؟ ولذلك يمكننا أن نتوقع فترة من التوتر”.

وأشار “شولغين” في حديث لقناة “روسيا 24″، إلى أن هذا القرار هو “الخطوة الأولى” في إطار ما اعتبرها “حملة شيطنة” لنظام الأسد، مضيفاً: “الدوافع وراءه سياسية بحتة، وهذا جدول أعمال جيوسياسي لمجموعة من الدول الغربية”.

وكان “شولغين” حذّر الثلاثاء الماضي، من أن فرض عقوبات ضد نظام الأسد في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية “سيشكل سابقة خطيرة وسيقود إلى انقسام كبير” في صفوف المنظمة، كما إنه سينعكس “بشكل سلبي جداً على آفاق النظام العالمي لعدم الانتشار ونزع السلاح” وفق تعبيره.

وأمس الأول الأربعاء، صوّت أعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالأغلبية لصالح قرار يجرّد نظام الأسد من امتيازاته بما في ذلك حق التصويت في المنظمة، بعد تأكيد مسؤوليته عن استخدام الغازات السامة في حربه ضد المدنيين، وتم تبنّي القرار بـ87 صوتاً من أصل 136، فيما عارضته روسيا و14 دولة أخرى.

وفي 6 نيسان الحالي، أكدت الممثلة الأممية السامية لشؤون نزع السلاح “إيزومي ناكاميتسو”، خلال جلسة لمجلس الأمن حول برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا أن إعلان نظام الأسد إنهاء برنامجه الكيميائي “غير دقيق وغير كامل”.

وفي الرابع من آذار الماضي، اتهمت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة “ليندا توماس غرينفيلد”، روسيا بتعطيل الجهود الدولية لمحاسبة بشار الأسد على استخدام الأسلحة الكيميائية، وذلك عبر عرقلة التحقيقات المستقلة وتقويض دور وعمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية رفضت في 11 من أيلول الماضي، إغلاق ملف نظام الأسد الخاص بالعثور على مواد كيميائية يمتلكها داخل سوريا، وذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، لمناقشة تنفيذ القرار 2118 الخاص ببرنامج نظام الأسد للأسلحة الكيميائية.

وتقول الأمم المتحدة إن نظام الأسد يرفض حتى الآن الإجابة عن عدة أسئلة تتعلق بتصنيع الأسلحة الكيماوية وتخزينها، وتقديم معلومات كافية من شأنها أن تمكّن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من إغلاق الملف الخاص بالعثور على مواد كيميائية داخل سوريا.

وتبنّى مجلس الأمن الدولي، في 27 أيلول 2013، قراراً حمل رقم 2118، بشأن نزع السلاح الكيميائي من سوريا، أشار فيه لإمكانية فرض عقوبات واستخدام القوة في حال تنفيذ هجمات كيميائية في سوريا من قبل أي طرف، وجاء القرار بعد تعرض الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالغوطة الغربية لدمشق، في 21 آب 2013، لهجمات بصواريخ تحمل غاز السارين والأعصاب، قضى على إثرها أكثر من 1450 شخصاً معظمهم من الأطفال.

وفي 8 نيسان 2020 اتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية -للمرة الأولى- نظام الأسد باستخدام أسلحة كيميائية ثلاث مرات خلال آذار 2017 في “اللطامنة” بريف حماة، وصدرت إثر التقرير دعوات دولية وأممية إلى محاسبة جميع المسؤولين عن استخدام أسلحة كيماوية في سوريا.

سوريا – وكالات