الائتلاف يطالب بتجميد عضوية النظام بالأمم المتحدة

طالب الائتلاف الوطني السوري الأمم المتحدة بتجميد عضوية النظام فيها ومنعه من تمثيل سوريا، وذلك أسوة بما فعلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمس الأربعاء.

وقال الائتلاف في بيان اليوم الخميس، إن منظمة الأسلحة الكيميائية تبنت قراراً بتجريد نظام الأسد من الحقوق والامتيازات داخل المنظمة بما فيها حق التصويت والترشح.

وأضاف أن هذا “القرار يتعلق بعمل منظمة الأسلحة الكيميائية، لكن أسبابه وخلفياته تظل صحيحة في بقية المنظمات الدولية، ما يعني أن الهيئة العامة للأمم المتحدة مطالبة أيضاً بتجميد عضوية النظام فيها ومنعه من تمثيل سوريا وإلزامه بتنفيذ القرارات الدولية وصولاً إلى محاسبة المتورطين بجرائم استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وسائر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.

وأكد البيان أن “ارتباط النظام الكامل وتورطه بسلسلة مستمرة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم استخدام الأسلحة الكيميائية بات أمراً محسوماً وموثقاً ومثبتاً، ما يحيل المسؤولية عن ذلك إلى مجلس الأمن الدولي، والأطراف الدولية الفاعلة”.

واعتبر أن “القرار الذي حظي بأصوات 87 دولة يمثل خطوة إيجابية تؤكد إصرار المجتمع الدولي على قطع الطريق أمام أي أطراف تحاول طمس جرائم النظام وتسعى لتعويمه وإعادة تدويره وتأهيله”.

وأعرب البيان عن الأسف لتصويت مندوب السلطة الفلسطينية إلى جانب نظام الأسد ضد القرار.

وأشار إلى أن النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تؤكد خرق النظام للقرار 2118، ما يفتح الباب وفق المادة 21 من القرار إلى تحرك دولي تحت الفصل السابع، ويتيح المجال لإجبار النظام على وقف جرائمه فوراً، وإخراج المعتقلين، وإعادة المهجّرين.

وأمس الأربعاء، صوت أعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالأغلبية لصالح قرار يجرد نظام الأسد من امتيازاته بما في ذلك حق التصويت بعد تأكد مسؤوليته عن استخدام الغازات السامة في حربه ضد المدنيين، وانكشاف زيف مزاعمه بتسليم مخزوناته من تلك الأسلحة.

وفي 6 من نيسان الحالي، أكدت الممثلة الأممية السامية لشؤون نزع السلاح ايزومي ناكاميتسو، خلال جلسة لمجلس الأمن حول برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا أن إعلان النظام إنهاء برنامجه الكيميائي “غير دقيق وغير كامل”.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية رفضت في 11 من أيلول الماضي، إغلاق ملف نظام الأسد الخاص بالعثور على مواد كيميائية يمتلكها داخل سوريا، وذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، لمناقشة تنفيذ القرار 2118 الخاص ببرنامج نظام الأسد للأسلحة الكيميائية.

وكان نظام الأسد تعهد بتسليم أسلحته ومخزوناته الكيميائية عقب هجوم الغوطة الكيميائي عام 2013 بموجب تفاهم بين الولايات المتحدة وروسيا، إلا أنه شن بعد ذلك عشرات الهجمات الكيميائية الأخرى.

سوريا – راديو الكل