رئيس “الجمعية العامة”: بدأنا أولى الخطوات لتحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات بسوريا

أعلن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة “فولكان بوزكير”، أن الجمعية بدأت اتخاذ “الخطوات الأولى” لتحقيق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في سوريا.

جاء ذلك خلال جلسة للجمعية، أمس الأربعاء، في مقرّ المنظمة الدولية، بشأن الصراع في سوريا، وسبل التحقيق مع الأشخاص المسؤولين عن أخطر الجرائم المرتكبة فيها ومقاضاتهم.

وقال “بوزكير” في إفادة خلال الجلسة، إن آلية التحقيق الدولية حول سوريا “مفوّضة بجمع الأدلة المتعلقة بانتهاكات القانون الإنساني الدولي لتسهيل الإجراءات الجنائية العادلة في المحاكم”، وأضاف: “يسعدني أن أشير إلى أن الطلبات قد وردت (لم يكشف طبيعتها)، بعد تمهيد الطريق نحو العدالة، ويجري الآن اتخاذ الخطوات الأولى في هذا الشأن”.

وطالب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء بـ”مواصلة دعم الآلية الدولية وتمويلها بشكل كافٍ”، مشدداً على أن “المساءلة والعدالة النزيهة والشاملة من بين الشروط المسبقة للمصالحة والعملية السياسية في سوريا”.

وخلال إفادته، طالب “بوزكير” بضرورة تمديد آلية المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، وقال في استنكار ضمني للموقف الروسي الرافض تمديد إيصال المساعدات: “إنه لأمرٍ مُخزٍ أنه بعد 10 سنوات من الصراع في سوريا، ما زلنا ندعو إلى وصول المساعدات الإنسانية لهذا البلد”.

وأردف “بوزكير”: “يحدوني الأمل بأن تستمر عملية المساعدة الحاسمة العابرة للحدود التي تقوم بها الأمم المتحدة، وأدعو الدول الأعضاء المعنية (أعضاء مجلس الأمن الدولي) إلى ضمان تمديد هذه الولاية إلى ما بعد يوليو (تموز) المقبل”.

وفي 21 كانون الأول 2016، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 71/248 القاضي بإنشاء “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن أشد الجرائم خطورة في سوريا بموجب القانون الدولي”، والتي ارتكبت منذ آذار 2011، وذلك بناء على مشروع قرار تقدّمت به كل من قطر ودولة “ليخشتنشتاين”، فيما شاركت أكثر من خمسين دولة في صياغته.

ويُعد عمل الآلية مكمِّلاً لعمل “لجنة التحقيق الدولية المستقلة” التي أنشئت بتاريخ 22 آب 2011، بقرار من “مجلس حقوق الانسان” في الأمم المتحدة، وتعدّ اللجنة أحد مصادر “الآلية الدولية” لجمع المعلومات.

وبحسَب موقع “المنتدى القانوني السوري” فإن هذه الآلية لا تتمتع بصلاحيات الادعاء أو التحقيق، كونها لا تملك حق رفع الدعاوى، وينحصر دورها في جمع الأدلة وحفظها، وتقديمها للمحاكم التي قد ينعقد لها الاختصاص مستقبلاً.

راديو الكل – الأناضول