“حظر الأسلحة الكيميائية” تجرد نظام الأسد من امتيازاته وحق التصويت

جردت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نظام الأسد من حق التصويت بعد تأكد مسؤوليته عن استخدام الغازات السامة في حربه ضد المدنيين، وانكشاف زيف مزاعمه بتسليم مخزوناته من تلك الأسلحة.

وأفادت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، بأن غالبية الدول الأعضاء في المنظمة أيدوا قراراً يقضي بإلغاء امتيازات نظام الأسد على الفور.

وأوضحت أن القرار حصل على تأييد 87 صوتًا مقابل معارضة 15 دولة، فيما امتنعت 34 دولة عن التصويت من أصل 136 دولة مشاركة.

وبحسب الوكالة، تقدمت 46 دولة عضو بالمقترح بما في ذلك بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، في حين كان من بين الرافضين له روسيا وإيران ونظام الأسد.

وعلى الرغم من رمزية القرار إلى حد كبير، فإن هذه الخطوة ترسل إشارة سياسية إلى النظام مفادها أن انتهاك اتفاقية الأسلحة الكيميائية في ساحة المعركة أمر غير مقبول، وفقاً للوكالة.

وقال ممثل هولندا في المنظمة في تغريدة، على تويتر، إن القرار يبدي “رفضًا واضحًا لاستمرار استخدام وحيازة الأسلحة الكيميائية”.

وفي 6 من نيسان الحالي، أكدت الممثلة الأممية السامية لشؤون نزع السلاح ايزومي ناكاميتسو، خلال جلسة لمجلس الأمن حول برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا أن إعلان النظام إنهاء برنامجه الكيميائي “غير دقيق وغير كامل”.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية رفضت في 11 من أيلول الماضي، إغلاق ملف نظام الأسد الخاص بالعثور على مواد كيميائية يمتلكها داخل سوريا، وذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، لمناقشة تنفيذ القرار 2118 الخاص ببرنامج نظام الأسد للأسلحة الكيميائية.

وفي 8 من نيسان 2020، حمَّلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، للمرة الأولى، قوات النظام مسؤولية اعتداءات بالأسلحة الكيميائية استهدفت بلدة اللطامنة في محافظة حماة في العام 2017، وذلك بعد أن تم إسناد مهمة تحديد الجهة التي نفذت الهجمات للمنظمة.

وكان نظام الأسد تعهد بتسليم أسلحته ومخزوناته الكيميائية عقب هجوم الغوطة الكيميائي عام 2013 بموجب تفاهم بين الولايات المتحدة وروسيا، إلا أنه شن بعد ذلك عشرات الهجمات الكيميائية الأخرى.

سوريا – راديو الكل