بعد تكرار التفجيرات والاغتيالات.. الشرطة ترفع حالة التأهب لضبط الوضع الأمني في “الباب”
مديرية أمن الباب قالت إنها ستعمل على استنفار قواتها خلال شهر رمضان المبارك لضبط الوضع الأمني بالمدينة
قالت مديرية الأمن العام في مدينة “الباب” بمنطقة “درع الفرات” شرقي حلب، إنها ستعمل على وضع قواتها في حالة استنفار مع اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضبط الأمن في المدينة، بعد تصاعد وتيرة الاغتيالات والتفجيرات في المنطقة مؤخراً.
وأصدرت قوات الشرطة والأمن الوطني العام في الباب، اليوم الثلاثاء، تعميماً إلى سكّان المدينة وريفها، رصده مراسل “راديو الكل”، أشارت فيه إلى “محاولات التنظيمات الإرهابية العبث بأمن منطقتنا المحرّرة وبزعزعة أمنها واستقرارها بشتى الطرق والوسائل”.
وأكّد البيان أن مديرية أمن الباب ستعمل على استنفار قواتها خلال شهر رمضان المبارك “لقمع ومواجهة المظاهر المُخلّة بأمن المدينة”، إضافة إلى اتخاذ عدة إجراءات للحدّ من الازدحام المروري في أسواقها.
وطالب التعميم سكان المنطقة بـ”الامتثال التام لتعليمات قوى الشرطة والأمن الوطني العام في مدينة الباب وريفها لأجل سلامة المدينة وأهلها”، إضافة إلى ضرورة “حمل البطاقة الشخصية وإبرازها حين الطلب لأي حاجز أو دورية”.
كما ناشد التعميم السكان بتفقد الآليات بشكل دائم، و”عدم السماح بركن آلية أو وضع كيس أو أجهزة إلكترونية داخل أو أمام المنازل أو المحال التجارية”، و”الإبلاغ عن أي شخص أو جسم مشتبه به لأقرب نقطة شُرطية أو عبر أرقام الطوارئ وعدم العبث بالجسم المشتبه به أو الاقتراب منه”.
وشهدت الباب خلال الشهور الماضية عدة تفجيرات بآليات ملغمة أو عبوات ناسفة وسط الأسواق والتجمّعات السكانية، سقط فيها قتلى وجرحى مدنيون.
كما سجّلت منطقة الباب منذ مطلع نيسان الحالي، 5 حوادث اغتيال قُتل فيها مدنيون وعناصر شرطة، آخرها أمس الأول الأحد، حيث اغتال مسلحون مجهولون عنصراً في قوات الشرطة والأمن الوطني العام.
ويوم الخميس الماضي، اغتال مسلحون مجهولون في هجومين منفصلين ضابطاً (برتبة ملازم أول) وعنصراً في صفوف قوات الشرطة والأمن العام، في مدينة الباب وفي بلدة “سوسيان” شماليّها.
وقبلها بساعات، يوم الأربعاء الماضي، انتشل فريق “الدفاع المدني السوري” جثة رجل مجهول الهوية، مقتولاً بطلق على الطريق في قرية “وقاح” غربي مدينة الباب.
والثلاثاء الماضي، قتل مدني برصاص مجهولين في “شارع النوفتيه” وسط مدينة الباب، فيما سُجلت جميع تلك الحوادث باسم مجهولين.
وتتّهم وزارة الدفاع التركية والجيش الوطني السوري، الوحدات الكردية بتنفيذ اغتيالات وتفجيرات في مناطق متفرقة من الشمال السوري، بهدف “إراقة الدماء وزعزعة الأمن والاستقرار”، إضافة إلى اتهامات توجّه لعملاء تابعين لنظام الأسد أو خلايا تنظيم داعش بالمسؤولية عن تلك العمليات.