ضحايا هجمات كيميائية يرفعون شكوى للشرطة السويدية ضد مسؤولي نظام الأسد

رفع محامون يمثّلون ضحايا هجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا، أمس الإثنين، شكوى جنائية للشرطة السويدية، وطالبوا بفتح تحقيق في دور مسؤولين في نظام الأسد بتلك الهجمات.

وقالت الجماعات الحقوقية التي تقف وراء الإجراء القانوني في بيان: “تطالب المنظمات، السلطات القضائية السويدية بفتح تحقيق في هذه الهجمات حتى يمكن محاكمة المسؤولين السوريين الذين يتحملون مسؤولية جرائم الحرب هذه بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية”.

وجاء في الشكوى المقدّمة للشرطة السويدية أن نظام الأسد استخدم أسلحة كيميائية في هجمات على بلدات تسيطر عليها المعارضة في غوطة دمشق الشرقية عام 2013، وخان شيخون بريف إدلب عام 2017، وقُتل في تلك الهجمات مئات المدنيين، بينهم أطفال.

وقال “ستيف كوستاس” المحامي في مبادرة العدالة: “في السنوات العشر منذ الهجمات الأولى على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في سوريا، استخدمت الحكومة الأسلحة الكيميائية أكثر من 300 مرة لإرهاب السكان المدنيين”.

وأضاف “كوستاس” في بيان: “يمكن للسلطات السويدية أن تنضم إلى نظرائها في فرنسا وألمانيا للتحقيق المشترك في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وإظهار أن مرتكبي هذه الجرائم لن يفلتوا من العقاب”.

ويمكن للشرطة السويدية التحقيق في “جرائم الحرب” بغض النظر عن مكان ارتكابها، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.

وبدأت بالفعل إجراءات قانونية مماثلة اتخذتها مجموعات مثل “مؤسسة المدافعين عن الحقوق المدنية” و”المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” و”مبادرة الأرشيف السوري” و”مبادرة عدالة المجتمع المفتوح”، نيابة عن الضحايا في كل من ألمانيا وفرنسا.

وبدأت المحاكمة الأولى لمسؤولين في أجهزة الأمن التابعة للأسد بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك التعذيب والاعتداء الجنسي، في محكمة ألمانية في نيسان 2020.

وفي 8 نيسان 2020 اتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية -للمرة الأولى- نظام الأسد باستخدام أسلحة كيميائية ثلاث مرات خلال آذار 2017 في “اللطامنة” بريف حماة، وصدرت إثر التقرير دعوات دولية وأممية إلى محاسبة جميع المسؤولين عن استخدام أسلحة كيميائية في سوريا.

وتبنّى مجلس الأمن الدولي، في 27 أيلول 2013، قراراً حمل رقم 2118، بشأن نزع السلاح الكيميائي من سوريا، أشار فيه لإمكانية فرض عقوبات واستخدام القوة في حال تنفيذ هجمات كيميائية هناك “من قبل أي طرف”، وجاء القرار بعد تعرض الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالغوطة الغربية لدمشق، في 21 آب 2013، لهجمات بصواريخ تحمل غاز السارين والأعصاب، قضى على إثرها أكثر من 1450 شخصاً معظمهم من الأطفال.

راديو الكل- صحيفة “الشرق الأوسط”