قرار جديد يكشف زيف ادعاءات حكومة النظام العمل على ضبط الأسعار

منح نظام الأسد شركات الإسمنت الخاصة ضوءاً أخضر لرفع أسعار منتجاتها، في خطوة تؤكد زيف ادعاء النظام العمل على خفض أسعار السلع والمنتجات.

جاء ذلك بعد أن أصدرت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” التابعة للنظام قراراً حددت بموجبه الحد الأقصى لأسعار الإسمنت الأسود المنتج في الشركات الخاصة، حيث جاءت الأسعار أعلى بنحو 20 بالمئة عن التسعيرة السابقة.

وبموجب القرار، حددت الوزارة السعر الأقصى لطن الإسمنت البورتلاندي المعبأ عيار 32.5 (أرض المعمل) 175 ألف ليرة، رغم أن تسعيرته الحالية في الأسواق 135 ألف ليرة تقريباً، كما حددت الحد الأقصى لسعر مثيله غير المعبأ (الفرط) بـ 163 ألف ليرة.

وحدد القرار كذلك السعر الأقصى للإسمنت البورتلاندي المعبأ عيار 42.5 بـ 203 آلاف ليرة، رغم أن سعره الحالي هو 163 ألف ليرة، وطال الارتفاع كذلك نظيره غير المعبأ من ذات العيار إلى مستوى 186 ألف ليرة سورية.

ويعتبر القرار الأخير بمثابة ضوء أخضر يتيح لشركات الإسمنت الخاصة رفع أسعار منتجاتها بما يتوافق مع الأسعار التي حددتها الوزارة في قرارها.

ويأتي الضوء الأخضر لرفع أسعار الإسمنت رغم إصدار رأس النظام مؤخراً مرسوماً بهدف ضبط الأسعار ومنع الغش والاحتكار.

كما يأتي رغم تعافي سعر صرف الليرة السورية وصعودها أمام العملات الأجنبية ما يدحض مبرر رفع الأسعار.

وسبق أن رفعت حكومة النظام أسعار الإسمنت البورتلاندي بنسبة 20 بالمئة تقريباً نهاية آذار الماضي.

كما اتخذت ذات الخطوة في 20 من كانون الأول الماضي حينما رفعت أسعار الإسمنت بنحو 80 بالمئة.

ودأبت حكومة النظام خلال الأشهر الماضية على الترويج إلى دعمها مشاريع إعادة الإعمار غير أنها رفعت مراراً أسعار الإسمنت، الأمر الذي سينعكس سلباً على تلك المشاريع.

ومؤخراً، عملت حكومة النظام على رفع أسعار السلع الأساسية في محاولة للهرب إلى الأمام من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها جراء رهن موارد البلاد لروسيا وإيران والفساد والسياسات الاقتصادية الفاشلة.

وتعاني مناطق النظام منذ مطلع العام الحالي تقريباً أزمات اقتصادية متوالية تتجلى في طوابير أمام الأفران ومحطات الوقود.

وعادة ما تستخدم حكومة النظام عقوبات “قيصر” شماعة لتبرير رفع أسعار السلع الأساسية في مناطق سيطرتها.

سوريا – راديو الكل