النظام يمضي بخطة تنظيم “انتخابات رئاسية” على مقاس بشار الأسد
من شأن "الانتخابات الرئاسية" المزعومة أن تنسف جهود الحل السياسي التي ترعاها الأمم المتحدة بموجب القانون 2254
ينعقد، اليوم الأحد، ما يسمى بـ”مجلس الشعب” التابع للنظام للإعلان عن فتح باب الترشح “للانتخابات الرئاسية” التي يعتزم النظام إجراءها على مقاس رأسه بشار الأسد، في شهر أيار القادم.
ونقلت صحيفة الوطن الموالية عن أمين سر “مجلس الشعب”، ميساء صالح، أن جدول أعمال أول جلسة للدورة الاستثنائية للمجلس التي سوف تعقد اليوم يتضمن فتح باب الترشح إلى “انتخابات رئاسة الجمهورية”.
في حين نقلت إذاعة “المدينة إف أم” أمس السبت، عن ماجد خضرا، عضو اللجنة الدستورية العليا، أن المحكمة تبدأ باستقبال طلبات الترشيح بعد إعلان “مجلس الشعب”، ولمدة 10 أيام، لتقوم بعدها بالبت بشأن الطلبات، وتبلغ المجلس بالقبول أو الرفض.
وأضاف أن أحد الشروط الأساسية لقبول طلبات الترشح هو الحصول على تأييد 35 عضواً من أعضاء “مجلس الشعب” على الأقل، كما لا يجوز لعضو المجلس أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد.
ومن شأن “الانتخابات الرئاسية” المزعومة أن تنسف جهود الحل السياسي التي ترعاها الأمم المتحدة بموجب القانون 2254، والذي ينص على عملية انتقال سياسي.
وتأتي الدعوة إلى هذه الانتخابات بعد أن نجح النظام على مدى أكثر من عام في عرقلة جهود اللجنة الدستورية، ليضمن بقاء الأسد في سدة الحكم.
وفي 4 من كانون الثاني الماضي، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين لوكالة نوفوستي، إن “دعوات بعض الدول لعدم الاعتراف بالانتخابات الرئاسية المقررة هذا العام في سوريا، تقوض الأداء المستقر للمؤسسات الرسمية في هذه الدولة”، على حد وصفه.
وسبق أن أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في تشرين الثاني الماضي أنه “لا يمكن للائتلاف ولا للشعب السوري في أغلبه المشاركة أو الاعتراف بانتخابات يشارك فيها هذا القاتل” في إشارة إلى بشار الأسد.
وكان وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا أكدوا في بيان مشترك، في 15 من آذار أن تلك الانتخابات “لن تكون حرّة ولا نزيهة، ولا ينبغي أن تؤدّي إلى أي تطبيع دولي مع النظام”، وأنّ “أي عملية سياسية لا بدّ لها من أن تتيح الفرصة لمشاركة جميع السوريين، بمن فيهم سوريو الشتات والنازحون، لكي يتمكن الجميع من إسماع صوتهم”.