بيان أوروبي شديد اللهجة ضد نظام الأسد وروسيا بشأن الهجمات الكيميائية

طالب الاتحاد الأوروبي بمحاسبة نظام الأسد على جرائمه الكيميائية، معرباً عن أسفه لمحاولات أطراف التشكيك بمصداقية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وذلك في إشارة إلى روسيا.

جاء ذلك في بيان تلاه السفير الإستوني في الأمم المتحدة، سفين يورجنسون، نيابة عن الاتحاد الأوروبي ودول تركيا وجمهورية مقدونيا الشمالية والجبل الأسود وألبانيا جورجيا، وذلك خلال جلسة غير رسمية لمجلس الأمن، أمس، دعت إليها روسيا حيال ملف الأسلحة الكيميائية.

وقال يورجنسون، في البيان إن “روسيا دعت إلى عقد هذا الاجتماع غير الرسمي في مجلس الأمن لمناقشة كيفية دعم نظام عدم انتشار الأسلحة الكيميائية”، مضيفاً أن “التوقيت مناسب لأن الجزء الثاني من المؤتمر الخامس والعشرين للدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قيد التحضير، لكن السرد ليس كذلك”.

وأضاف “تعد التقارير الصادرة عن فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا تذكيراً صارخاً بالحقائق عندما لا يتم احترام اتفاقية الأسلحة الكيميائية”.

وقال إنه “في 24 و25 و30 آذار 2017 تم استخدام السارين والكلور ضد المدنيين في اللطامنة في سوريا، كما تم استخدام الكلور في هجوم على المدنيين في مدينة سراقب في 4 شباط 2018، في كلتا الحالتين، خلص فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن نظام الأسد مسؤول عن استخدام الأسلحة الكيميائية”.

وتابع مؤكداً أنه “لا ينبغي أن يدور النقاش حول الدفاع عن الدول التي تخضع للتحقيق من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولكن حول حماية الناس من الهجمات بالأسلحة الكيميائية، ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات”.

وأضاف: نحن قلقون للغاية لرؤية استمرار استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وماليزيا والمملكة المتحدة، ومؤخرا في روسيا ضد أليكسي نافالني.

وأردف قائلاً: “في أكثر من 90 جلسة في هذا المجلس، تم تذكيرنا بفشل نظام الأسد في الوفاء بمسؤولياته الأساسية بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية والفجوات والتناقضات في إعلاناته الأولية عن مخزوناته الكيميائية فضلاً عن المنشآت غير المعلنة”.

واعتبر أن ذلك “سمة من سمات عدم تعاون نظام الأسد مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2118 قبل أكثر من سبع سنوات”.

وشدد على أن “رفض نظام الأسد تسليم المعلومات المطلوبة بأمانة لا يمكن ولا يجب أن يظل دون إجابة”، مضيفاً أن “الأمر متروك الآن للمجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات المناسبة”.

وتعليقاً على تشكيك واتهام روسيا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قال “يجب محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية دائماً، مضيفاً أن هذا الاجتماع يجب أن يركز على الرسالة وليس مهاجمة الرسول.

وأضاف: “نظل ثابتين في الدفاع عن المنظمة ضد التضليل الإعلامي والهجمات المتعمدة التي لا أساس لها على نزاهتها ومصداقيتها”.

وأشار إلى أن “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وأمانتها الفنية لعبتا دوراً لا غنى عنه في ضمان التنفيذ الفعال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، ويقر الاتحاد الأوروبي بمهنية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وحيادها واستقلالها”.

وأعرب عن ثقة الاتحاد الأوروبي الكاملة في قدرة المنظمة على تنفيذ القرارات والمهام التي كلفت بها الدول الأطراف ولاسيما أنها ضمنت تدمير أكثر من 98٪ من مخزون العالم المعلن من الأسلحة الكيميائية.

ولوح بالتحرك نحو تعليق عضوية نظام الأسد وغيره من الدول الضالعة في جرائم كيميائية بالقول إن “اتفاقية الأسلحة الكيميائية واضحة وفي هذه الظروف، تنص المادة الثانية عشرة من الاتفاقية على أنه يجوز لمؤتمر الدول الأطراف تعليق حقوق وامتيازات الدولة الطرف المعنية، على النحو الذي أوصى به المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.

ورأى أن هذه الخطوة في حال اتخاذها ستكون “أهم قرار يتم اعتماده في المؤتمر الخامس والعشرين للدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المزمع انعقاده في الفترة ما بين 20 و22 من نيسان الحالي”.

وأكد أن “الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه سيواصلون العمل على الصعيدين الوطني والدولي للتصدي للهجمات بالأسلحة الكيميائية وغيرها من الجرائم الفظيعة التي ارتكبها نظام الأسد”.

وفي 12 من نيسان الحالي، أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقرير جديد مسؤولية نظام الأسد عن الهجوم الكيميائي الذي استهدف مدينة سراقب في 4 من شباط عام 2018، في ثاني إدانة من نوعها عقب توسيع صلاحيات المنظمة لتشمل تحديد الجهات المسؤولة عن الهجمات الكيميائية في سوريا.

وعقب ذلك، أدانت وزارة الخارجية الأمريكية استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية في حربه ضد السوريين، مؤكدة أن “مرتكبي تلك الجرائم لا يمكن أن يفلتوا من العقاب”.

وفي 8 من نيسان 2020، حمَّلت المنظمة للمرة الأولى، قوات النظام مسؤولية ارتكاب اعتداءات بالأسلحة الكيميائية استهدفت بلدة اللطامنة في محافظة حماة في العام 2017، وذلك بعد أن تم إسناد مهمة تحديد الجهة التي نفذت الهجمات للمنظمة.

وكانت الممثلة الأممية السامية لشؤون نزع السلاح ايزومي ناكاميتسو، أكدت في 6 من نيسان الحالي، أن إعلان النظام إنهاء برنامجه الكيميائي “غير دقيق وغير كامل”.

وكان نظام الأسد تعهد بتسليم أسلحته ومخزوناته الكيميائية عقب هجوم الغوطة الكيميائي عام 2013 بموجب تفاهم بين الولايات المتحدة وروسيا، إلا أنه شن بعد ذلك عشرات الهجمات الكيميائية الأخرى.

سوريا – راديو الكل