حكومة النظام ترفع سعر البنزين “غير المدعوم” للمرة الثانية خلال شهر
في 15 آذار الماضي رفعت حكومة النظام سعر البنزين "أوكتان95" إلى 2000 ليرة للتر الواحد
رفعت حكومة نظام الأسد سعر مادة البنزين”أوكتان95″ للمرة الثانية خلال شهر، بعد أيام من إعلان عودة العمل إلى مصفاة بانياس، على خلفية وصول دفعات من النفط الإيراني.
وأصدرت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” في حكومة النظام، مساء أمس الخميس، القرار (رقم 1090) القاضي بتحديد سعر المبيع للمستهلك من مادة البنزين “أوكتان 95” في كل محطات المحروقات بـ 2500 ليرة سورية لليتر الواحد، وفق ما نقلت وكالة “سانا”.
وأشارت الوزارة إلى أن السعر الوارد في هذا القرار “يتضمن رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحدد بمبلغ 29 ليرة سورية لليتر الواحد”.
وبحسَب القرار “يتوجب على أصحاب المحطات الإعلان عن أسعار ونوعية مادة البنزين بشكل واضح ومقروء ضمن المحطة فيما يخضع مخالفو أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021”.
ويأتي قرار رفع سعر “أوكتان 95” بعد خمسة أيام من إعلان حكومة النظام عودة مصفاة بانياس إلى العمل، على خلفية وصول ناقلة نفط إيرانية إلى الموانئ السورية.
وخلال أقل من عام، رفعت حكومة النظام أسعار الوقود أكثر من مرة، آخرها في 15 آذار الماضي، حيث قفز سعر ليتر “البنزين المدعوم” إلى 750 ليرة، بينما ارتفع سعر البنزين “أوكتان 95” إلى 2000 ليرة.
ويشهد “أوكتان95” إقبالاً كبيراً من قبل أصحاب السيارات السياحية “العامة والخاصة”، كونه “غير مدعوم”، ويتيح لهم تعبئة الكمية التي يرغبون، ولا يخضع لنظام “البطاقة الذكية” أو “الرسائل الإلكترونية”.
ووفقاً لبيانات نظام تتبع السفن الدولي (Tanker Trackers)، فإن 4 ناقلات نفط تحمل أسماء “أرمان 114″ (Arman 114)، و”سام 121″ (Sam 121)، و”داران” (Daran) و”رومينا” (Romina)، تنقل أكثر من 3.5 مليون برميل نفط من إيران إلى مدينة بانياس الساحلية على ساحل البحر المتوسط في سوريا، تشير التقديرات إلى أنها ما يقرب من 3.5 مليون برميل من النفط المرسل من إيران مؤخراً، قد تساهم في تلبية احتياجات نظام الأسد من الوقود مدة 3 أسابيع فقط.
وتشير التقديرات -وفقاً لوكالة الأناضول- إلى أن اثنتين من هذه الناقلات (واحدة تحمل 900 ألف والثانية مليون برميل)، وصلتا بالفعل إلى مصفاة بانياس لتكرير النفط، وأن السفينتين الأخريين اللتين كانتا موجودتين في قناة السويس يومي 8 و9 نيسان، لا يمكن تتبعهما حالياً بسبب إغلاق أنظمة التتبع الخاصة بهما.
وخلال شهر آذار الماضي عاشت مناطق سيطرة النظام أزمة وقود خانقة بلغت ذروتها مطلع نيسان الحالي، حيث فرضت هذه الأزمة ما يُشبه “حظر التجول” في عدة محافظات، فيما اضطر سكان في العاصمة ومدن أخرى إلى الاستعانة بالحيوانات للتنقل عليها، بديلاً عن السيارات والحافلات.
وقالت حكومة النظام في 27 آذار الماضي، إن إغلاق قناة السويس كان هو السبب في تأخر وصول توريدات النفط، الأمر الذي أجبرها على تقليل كميات الوقود المخصّصة للمحافظات إلى النصف.