الخارجية الأمريكية تتهم النظام بإعاقة وصول المساعدات ولاسيما جنوب البلاد
الخارجية أكدت أن هدف النظام من تلك العوائق هو نهب المساعدات الإنسانية
اتهم تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية نظام الأسد بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية داخل المناطق الخاضعة لسيطرته ولاسيما جنوب البلاد.
وقالت مجلة فورين بوليسي في تقرير الثلاثاء، إنها اطلعت على تقرير قدمته الوزارة للكونغرس شهر شباط الماضي يفيد بأن النظام يوفر وصولاً غير كاف في المناطق الخاضعة لسيطرته من خلال تقييد أذون العبور والعقبات الإدارية الأخرى.
ذكرت الوزارة أن وكالات الإغاثة، بما في ذلك الجماعات التي تمولها أمريكا، واجهت معوقات كبيرة في المناطق التي استعادت قوات النظام السيطرة عليها عام 2018، بما في ذلك المناطق الجنوبية الغربية من القنيطرة ودرعا.
واستشهدت الوزارة بتقرير صادر عن هيومن رايتس ووتش وتقارير إعلامية أخرى أكدت أن حكومة النظام طلبت من المنظمات الإنسانية أن تتشارك مع الجهات الفاعلة المحلية الموالية لها.
وأوضحت أن الهدف من ذلك هو “ضمان نهب الاستجابة الإنسانية مركزياً من خلال ولصالح أجهزة الدولة، على حساب منع وصول المساعدات إلى السكان دون عوائق”، لا سيما في المناطق التي استعاد النظام السيطرة عليها حيث تنتهك قواته بشكل مستمر وقف إطلاق النار.
وأضافت الوزارة أن العديد من تلك المناطق “تعاني العوز الشديد بسبب فترات الحصار السابقة والممتدة، إضافة إلى دمار المنازل والبنية التحتية وفرص المعيشة المحدودة، ونقص الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية ومياه الشرب الآمنة”
ورغم أن الأمم المتحدة وبعض الجماعات الأخرى تمكنت من استعادة قدر ضئيل من الوصول للمحتاجين، فإن ذلك يختلف من وكالة إلى أخرى، ولاسيما مع تقييد نظام الأسد لوكالات الأمم المتحدة “من إنشاء مكاتب فرعية” لإرسال المساعدات والإمدادات إلى الجنوب، بحسب التقرير المقدم للكونغرس.
وقالت الوزارة إن كونسورتيوم من المنظمات غير الحكومية الممولة من “الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية” لم يكن قادراً إلا على إصلاح العوائق “بعد شهور من المفاوضات مع السلطات”، في حين حصلت مجموعات أخرى على مذكرات تفاهم.
وبحسب تقرير المجلة، ترى الجماعات الحقوقية على نحو متزايد أن تلك العقبات جزء من استراتيجية منسقة من قبل النظام للاستئثار بالمساعدات ومعاقبة المعارضين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة بينما يسعى إلى تعزيز مكاسبه في الحرب الأهلية التي استمرت عشر سنوات.
ونقلت عن مصدر في منظمة غير الحكومية أن هناك حالات “حيث تمت مصادرة معدات طبية في دمشق كانت وجهتها شمال شرقي البلاد”.
وأوضحت أن كبار مسؤولي إدارة بايدن أكدوا أن إغلاق نقاط دخول المساعدات الأممية عبر الحدود، وإجبار وكالات الإغاثة على التفاوض مع جماعات المعارضة لعبور مناطق سيطرة متعددة، يسبب المزيد من البؤس للشعب السوري المحتاج إلى المساعدة.
في حين قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في آذار إن النهج الحالي غير مبرر وغير فعال ولا يمكن الدفاع عنه، مضيفاً “إنه يؤدي بشكل مباشر إلى زيادة معاناة الشعب السوري”.
جدير بالذكر أن التقرير جاء قبيل تعهدت إدارة بايدن بتقديم 600 مليون دولار بمؤتمر بروكسل لمساعدة السوريين في داخل سوريا وبلدان الجوار.