دعت لمحاسبته.. الخارجية الأمريكية تدين استخدام النظام الأسلحة الكيميائية في سراقب

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية في حربه ضد السوريين، مؤكدة أن “مرتكبي تلك الجرائم لا يمكن أن يفلتوا من العقاب”.

وقال المتحدث باسم الخارجية، نيد برايس، أمس الأربعاء، في بيان تلقى راديو الكل نسخة منه، إن “فريق التحقيق وتحديد المسؤولية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية نسب في تقريره الثاني مؤخراً هجوما كيميائيا آخر في سوريا إلى نظام الأسد، وخلص إلى أنه ثمة أسباب معقولة للاعتقاد بأن القوات الجوية العربية السورية قد رمت برميلا يحتوي على الكلور فوق سراقب السورية بتاريخ 4 شباط 2018”.

وأضاف: “لا ينبغي أن يتفاجأ أحد من هذا الاستنتاج الأخير، فنظام الأسد مسؤول عن فظائع لا تعد ولا تحصى، ويرقى بعضها إلى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.

وأكد البيان أن “النظام رد دائما على مطالبات الشعب السوري بالإصلاح والتغيير بأعمال القتل والدمار. وتشمل هذه الفظائع الموثقة جيدا استخدام الأسلحة الكيميائية”، مشيراً إلى أن التقرير الأخير يأتي بعد التقرير الأول الذي حدد فيه مسؤولية نظام الأسد عن ثلاث هجمات أخرى بالأسلحة الكيميائية.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة “تتفق مع استنتاجات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المذكورة في هذا التقرير وتواصل تقييمها الذي يشير إلى أن نظام الأسد ما زال يحتفظ بمواد كيميائية كافية لاستخدام غاز السارين وإنتاج ذخائر الكلور ونشرها وتطوير أسلحة كيميائية جديدة”.

وأكد أن “نظام الأسد يواصل تجاهل دعوات المجتمع الدولي للإفصاح الكامل عن برنامج الأسلحة الكيميائية الخاص به وتدميره بشكل قابل للتحقق على الرغم من جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”، معتبراً أن تقرير المنظمة “ليس إلا بأحدث تذكير برفض الأسد الصارخ لسيادة القانون”.

وقال: “تدين الولايات المتحدة استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي طرف وفي أي مكان وزمان. ويمثل استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي دولة أو جهة فاعلة غير حكومية تهديدا أمنيا غير مقبول لكافة الدول ولا يمكن أن يفلت الفاعلون من العقاب”.

ودعا البيان “كافة الدول المسؤولة إلى التضامن ضد نشر الأسلحة الكيميائية من خلال الحفاظ على المعيار العالمي ضد الاستخدامات المماثلة”.

وأضاف “يجب أن نكون مستعدين لمحاسبة نظام الأسد وأي جهة تختار استخدام هذه الأسلحة المروعة”.

وأعرب البيان عن “دعم الولايات المتحدة العمل غير المتحيز والمستقل الذي تقوم به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولا سيما بعثة تقصي الحقائق وفريق تقييم إعلان المنظمة”.

كما أشاد بمهنية قيادة المنظمة وأمانتها الفنية أثناء أداء مهامها”. مؤكداً أنه “لا يمكن لأي قدر من المعلومات المضللة أو نظريات المؤامرة أو تشويه الحقائق من قبل النظام أو الداعمين له أن يمحو جرائم الأسد”.

وفي 12 من نيسان الحالي، أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقرير جديد مسؤولية نظام الأسد عن الهجوم الكيميائي الذي استهدف مدينة سراقب في 4 من شباط عام 2018، في ثاني إدانة من نوعها عقب توسيع صلاحيات المنظمة لتشمل تحديد الجهات المسؤولة عن الهجمات الكيميائية في سوريا.

وقالت المنظمة في التقرير الثاني لفريقها المختص بالتحقق وتحديد هوية المسؤول عن الهجمات الكيميائية في سوريا إن “هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن مروحية تابعة للقوات الحكومية ألقت قرابة الساعة 21:22 من يوم 4 شباط 2018، أسطوانة واحدة على الأقل تحتوي غاز الكلور”.

وسبق أن طالبت وزارة الخارجية الأمريكية في 4 من نيسان، بمحاسبة نظام الأسد على جرائمه الكيميائية، وذلك بالتزامن مع ذكرى هجومي خان شيخون ودوما الكيميائيين.

وفي 8 من نيسان 2020، حمَّلت المنظمة للمرة الأولى، قوات النظام مسؤولية ارتكاب اعتداءات بالأسلحة الكيميائية استهدفت بلدة اللطامنة في محافظة حماة في العام 2017، وذلك بعد أن تم إسناد مهمة تحديد الجهة التي نفذت الهجمات للمنظمة.

وكانت الممثلة الأممية السامية لشؤون نزع السلاح ايزومي ناكاميتسو، أكدت في 6 من نيسان الحالي، أن إعلان النظام إنهاء برنامجه الكيميائي “غير دقيق وغير كامل”.

وكان نظام الأسد تعهد بتسليم أسلحته ومخزوناته الكيميائية عقب هجوم الغوطة الكيميائي عام 2013 بموجب تفاهم بين الولايات المتحدة وروسيا، إلا أنه شن بعد ذلك عشرات الهجمات الكيميائية الأخرى.

جدير بالذكر أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا وثقت بمفردها ما لا يقل عن 38 هجوماً كيميائياً نفذتها قوات النظام، في حين أكدت دراسة ألمانية ارتكاب تلك القوات لأكثر من 330 هجوماً كيميائياً منذ العام 2011.