حكومة النظام تعدل سعر تصريف المئة دولار عند الحدود
القرار الجديد استثنى فئات محددة من تصريف مبلغ المئة دولار عند الحدود
عدلت حكومة النظام السعر المقابل لمبلغ المئة دولار الذي تفرض تصريفه على السوريين الراغبين بدخول بلادهم عند الحدود، وذلك بعد أن طالتها انتقادات شتى على خلفية قرارها فرض التصريف.
وذكرت وكالة سانا التابعة للنظام أمس الأربعاء، إن رئاسة مجلس الوزراء أصدرت قراراً أمرت بموجبه بأن يتم تصريف مبلغ الـ 100 دولار إلى الليرات السورية وفقا لنشرة سعر الصرف التفضيلي الخاص بالمنظمات الدولية والمحدد في النشرة بـ 2500 ليرة سورية لكل دولار أمريكي.
وأشارت إلى أن القرار الجديد يعفى من التصريف المذكور المهجرين والطلاب الدارسين في جامعات خارج البلاد وذلك لمرتين في العام والموفدين بمهمات رسمية خارج البلد.
كما أعفى القرار المواطنين ممن لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر وسائقي الشاحنات والسيارات العامة العاملة على خطوط النقل مع دول الجوار والعاملين في على خطوط الطيران والخطوط البحرية.
وكانت حكومة النظام تجبر السوريين على تصريف المبلغ وفق سعر صرف 1250 ليرة للدولار الواحد في حين يبلغ سعره في السوق السوداء حالياً 3100 ليرة.
وفي 8 من تموز الماضي، أصدر رئيس حكومة النظام، حسين عرنوس، قراراً يفرض على المواطنين السوريين ومن في حكمهم تصريف مبلغ 100 دولار أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية عند دخولهم الأراضي السورية.
وأثار القرار منذ ذلك الحين ردود فعل واستياء بين السوريين على منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بإلغائه ولاسيما أنه يخالف الدستور الذي ينص على أحقية المواطن السوري بالدخول إلى بلده دون أي عوائق.
كما أدى القرار إلى تنشيط عمليات تهريب البشر عند الحدود السورية اللبنانية حيث تعرض مدنيون لجرائم أثناء تلك العمليات وفارق عدد منهم الحياة.
وفي 23 من أيلول الماضي، انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، فرض نظام الأسد تصريف مئة دولار على السورييين عند المنافذ الحدودية، مؤكدة أنه يصعب عودتهم إلى بلادهم.
واتهم الائتلاف الوطني السوري، في 6 من ايلول، نظام الأسد بالسعي إلى منع السوريين المغتربين واللاجئين من العودة عبر فرض رسوم على الدخول إلى وطنهم، وذلك تمهيداً لتحقيق مخططاته في إجراء تغيير ديمغرافي.
وكان النائب فيما يسمى مجلس الشعب، بطرس مرجانة، أقر في 22 من أيلول أن إلزام المواطنين القادمين للبلاد بتصريف الـ 100 دولار على الحدود قبل دخولهم البلاد يخالف الدستور الذي نصّ بأنه لا يجوز إبعاد المواطن عن وطنه ومنعه من العودة.
