العريضي: الاتحاد الأوروبي أكد عدم الاعتراف بالنظام أو القبول بتكراره

أكدت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي رفضها إعادة شرعنة نظام الأسد أو المساهمة بإعادة الإعمار وذلك خلال اجتماعها برئيس هيئة التفاوض، أنس العبدة، والرئيس المشترك لوفد المعارضة إلى اللجنة الدستورية، هادي البحرة.

وقال الدكتور يحيى العريضي الناطق الرسمي باسم هيئة التفاوض السورية، في اتصال مع راديو الكل، اليوم الأربعاء، إن اللجنة عبرت خلال الاجتماع “عن إصرارها بعدم الاعتراف بالنظام أو القبول بتكراره أو تقديم أي مساعدة له أو المساهمة بإعادة الإعمار”.

وأضاف أن “اللجنة تعتبر الانتخابات الرئاسية المقبلة غير شرعية”، مشيراً إلى أن “الاتحاد ممثلاً بلجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي لا يزال على موقفه تجاه المنظومة الاستبدادية لنظام الأسد”.

وأكد أن “هيئة التفاوض السورية عبّرت بدورها عن مواقف ثابتة حول لزوم تطبيق القرار الدولي 2254 بكافة تفاصيله وإيجاد جدول زمني لتطبيقه”.

كما ألقت الضوء على السياسات “البهلوانية” التي تقوم بها روسيا لإعادة تكرير النظام مرة أخرى وإعادة شرعنته.

ولفت العريضي إلى أن “موضوع المعتقلين شغل حيزاً مهماً من المباحثات حيث اشترك من حضر الاجتماع بمسألة أساسية هي أن النظام يأخذ المعتقلين رهائن ويأخذ سوريا بأكملها رهينة عبرهم”.

وأشار إلى أن كل المحاولات المبذولة في هذا الملف ليس فقط الأوروبية بل وحتى الروسية فشلت في إحداث أي تجاوب من قبل النظام.

وحول موضوع عزم الدنمارك إعادة لاجئين سوريين إلى مناطق النظام، أوضح العريضي أنه تم لفت الانتباه خلال الاجتماع إلى هذه المسألة.

كما لفت إلى أن النظام لا يزال يلاحق السوريين حتى في بلدان اللجوء عبر البعض من كتبة التقارير الأمنية، مؤكداً أن الدول الأوروبية هي دول تحترم القانون واستبعد أن يتم إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام.

وكان رئيس هيئة التفاوض، أنس العبدة، قال اليوم، إنه تم خلال الاجتماع “التأكيد على أربعة نقاط أولها: أهمية وفعالية العقوبات التي تستهدف نظام الأسد ورجاله دون المساس بالمساعدات الخاصة بجائحة كورونا، وضرورة استمرارها وتشديدها”.

وتتمثل النقطة الثانية في أن “نظام الأسد يوصل مناطقه إلى الهاوية، اقتصادياً وأمنياً، ولا يوفر أي وسيلة دموية في تدمير مناطق المعارضة وقصفها، حتى لو بالسلاح الكيميائي، وعليه فأي عملية تطبيع مع هذا النظام هي شرعنة مجرم حرب في الساحة الدولية”.

أما النقطة الثالثة التي تم التركيز عليها فهي أن “ملف المعتقلين هو ملف عاجل، لا يمكن تأجيله، ولا ينبغي السماح للنظام بأن يبتز السوريين به من أجل تحقيق مكاسب سياسية على حساب دم السوريين ومعاناتهم، وعلى الاتحاد الأوروبي الدفع بكل ما هو ممكن من أجل إطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين دون شرط أو تأخير”.

في حين كانت النقطة الرابعة على صلة بموضوع اللاجئين السوريين في أوروبا حيث تم التأكيد على أن “الإجراء الذي اتخذته الدنمارك حول إعادة عدد من السوريين إلى سوريا ينبغي إعادة النظر به، لأن مناطق النظام غير آمنة ولا تُضمن سلامة السوريين هناك”.

وفي 31 من آذار الماضي، تعهد وزراء خارجية 18 دولة أوروبية بالالتزام بضمان عدم إفلات نظام الأسد من العقاب، وذلك على خلفية ما ارتكبه من جرائم ضد السوريين.

وكان الاتحاد الأوروبي طالب نظام الأسد في 14 من آذار بإنهاء القمع، والإفراج عن المعتقلين والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، مندداً بالانتخابات الرئاسية التي يعتزم تنظيمها منتصف العام ومتوعداً إياه بتجديد العقوبات الأوروبية المفروضة عليه في حال استمرار سلوكه القمعي.

خاص – راديو الكل