“أكدت على 4 نقاط”.. هيئة التفاوض تبحث مع الاتحاد الأوروبي الملف السوري

دعت هيئة التفاوض السورية الاتحاد الأوروبي إلى تشديد العقوبات على نظام الأسد وعدم إعادة شرعنته والدفع بكل ما هو ممكن من أجل إطلاق سراح المعتقلين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس هيئة التفاوض، أنس العبدة، ورئيس وفد المعارضة إلى اللجنة الدستورية، هادي البحرة، مع لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي.

وقال رئيس هيئة التفاوض، أنس العبدة، عبر صفحته على فيسبوك، اليوم الأربعاء، إنه تم خلال اللقاء “التأكيد على أربعة نقاط أولها: أهمية وفعالية العقوبات التي تستهدف نظام الأسد ورجاله دون المساس بالمساعدات الخاصة بجائحة كورونا، وضرورة استمرارها وتشديدها”.

وبحسب العبدة تتمثل النقطة الثانية في أن “نظام الأسد يوصل مناطقه إلى الهاوية، اقتصادياً وأمنياً، ولا يوفر أي وسيلة دموية في تدمير مناطق المعارضة وقصفها، حتى لو بالسلاح الكيميائي، والتقارير الدولية تؤكد ذلك، لذلك أي عملية تطبيع مع هذا النظام هي شرعنة مجرم حرب في الساحة الدولية”.

أما النقطة الثالثة التي تم التركيز عليها فهي أن “ملف المعتقلين هو ملف عاجل، لا يمكن تأجيله، ولا ينبغي السماح للنظام بأن يبتز السوريين به من أجل تحقيق مكاسب سياسية على حساب دم السوريين ومعاناتهم، وعلى الاتحاد الأوروبي الدفع بكل ما هو ممكن من أجل إطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين دون شرط أو تأخير”.

في حين كانت النقطة الرابعة على صلة بموضوع اللاجئين السوريين في أوروبا حيث تم التأكيد على أن “الإجراء الذي اتخذته الدنمارك حول إعادة عدد من السوريين إلى سوريا ينبغي إعادة النظر به، لأن مناطق النظام غير آمنة ولا تُضمن سلامة السوريين هناك. لا مكان آمن بوجود الأسد الذي استخدم كل سلاح فتاك يملكه لقتل السوريين”.

وفي 31 من آذار الماضي، تعهد وزراء خارجية 18 دولة أوروبية بالالتزام بضمان عدم إفلات نظام الأسد من العقاب، وذلك على خلفية ما ارتكبه من جرائم ضد السوريين.

وأكد الوزراء في مقال مشترك نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الفرنسية وصحيفة “فيلت الألمانية” حينها أن “رد النظام الوحشي أثار واحدة من أخطر الأعمال الإجرامية والأزمات الإنسانية منذ الحرب العالمية الثانية حيث استمرت هذه الأزمة لأكثر من عقد وتسببت في مقتل أكثر من 400 ألف شخص وانتهاكات لا حصر لها لحقوق الإنسان”.

وفي 30 من آذار الماضي، قال المفوض الأعلى لشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إن رفع العقوبات عن نظام الأسد ومساهمة الاتحاد في إعادة إعمار سوريا، يرتبطان باتخاذ النظام “قراراً واضحاً” بتغيير سلوكه، وتغيير أسلوب تفاعله مع بقية بلدان العالم.

كما شدّد “بوريل” على وجوب انخراط نظام الأسد في اتخاذ قرارات واضحة لا لبس فيها، لـ”إنهاء قمع الشعب السوري، والدخول بصورة هادفة في المفاوضات التي ترعاها وتشرف عليها منظمة الأمم المتحدة”، لتنفيذ القرار الدولي 2254.

وكان الاتحاد الأوروبي طالب نظام الأسد في 14 من آذار بإنهاء القمع، والإفراج عن المعتقلين والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، مندداً بالانتخابات الرئاسية التي يعتزم تنظيمها منتصف العام ومتوعداً إياه بتجديد العقوبات الأوروبية المفروضة عليه في حال استمرار سلوكه القمعي.

سوريا – راديو الكل