شركات الصرافة في مناطق النظام تعتمد سعراً جديداً لـ”دولار الحوالات”

قالت وسائل إعلام موالية إن شركات الصرافة في مناطق سيطرة نظام الأسد باتت تسلم الحوالات المالية الواردة بالقطع الأجنبي وفق سعر جديد للدولار، يختلف عن السعر الذي يقرّه “المصرف المركزي” للنظام.

وقالت صحيفة “الوطن” الموالية إنها تواصلت مع بعض العاملين في إحدى شركات الصرافة المرخصة في السوق، وأكدوا لها أنه تم اعتماد سعر 3175 ليرة سورية لتسليم الحوالات المالية الواردة بالقطع الأجنبي “الدولار”، وذلك بعد أخذ الموافقات المطلوبة على ذلك.

وقالت الصحيفة إن هناك “حالة إقبال واسعة من المواطنين على توريد الحوالات العائدة لهم واستلامها على هذا السعر”، مشيرة إلى أن “حركة توريد الحوالات تضاعفت خلال اليومين الماضيين”.

ونقلت “الوطن” عن “نقيب المهن المالية والمحاسبية” زهير تيناوي، قوله إن هذا الإجراء يسهم في ارتفاع معدل توريد الحوالات بالقطع الأجنبي والتخفيف من الطرق والقنوات غير النظامية التي كانت تدخل عبرها بعض الحوالات، ويتم استغلال المواطنين من السماسرة والوسطاء وتفويت توريد القطع الأجنبي إلى القنوات المصرفية.

وأضاف “تيناوي” للصحيفة نفسها، أن توقيت هذا السعر الجديد للحوالات بالتزامن مع قدوم شهر رمضان “مفيد ومثمر لأنه من المعروف أن معدل الحوالات يرتفع خلال شهر رمضان خاصة الحوالات العائلية التي عادة ما تكون بين الأقارب أو الأبناء المغتربين خارج البلد ويعملون على إرسال حوالات مالية لأقاربهم وذويهم، وفي المحصلة وصول الحوالات بالقطع الأجنبي إلى البلد هو عامل مهم”.

وخلال السنوات الماضية، اعتمد نظام الأسد سعراً مخفضاً للدولار وفق نشرة “المصرف المركزي” التابع له، وفي آخر لوائح “المركزي” يبلغ سعر الدولار 1250 ليرة فقط، ما يدفع السوريين إلى الإحجام عن إرسال الحوالات المالية للداخل السوري عبر مكاتب الصرافة المرخصة من قبل النظام، ويلجؤون إلى مكاتب صرافة غير رسمية، أو إلى وسطاء السوق السوداء الذين يصرفون وفقاً لأرقام قريبة من السعر النظامي.

وفي تصريحات لوسائل إعلام موالية في شباط الماضي، قال رئيس “هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية” التابعة لحكومة النظام “عابد فضلية”، إن امتناع “المصرف المركزي” عن رفع سعر الحوالات المالية إلى مستوى سعر صرف الدولار في السوق السوداء، يعود -من وجهة نظره- إلى “الخوف من رفع تجار السوق السوداء سعرهم ومضاربتهم أكثر ليستحوذوا على القطع الأجنبي”، إضافة إلى سبب آخر هو “اعتقاد المركزي بأن إجمالي قيمة الحوالات المالية ضئيل، ولا يستحق القيام بإجراءات كبيرة لغاية تحصيلها”.

سوريا – راديو الكل