عرنوس يتراجع عن وعوده السابقة وينفي زيادة الرواتب

نفى رئيس وزراء النظام، حسين عرنوس، نية الحكومة زيادة رواتب الموظفين والعاملين لديها في المدى المنظور رغم ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية عقب قرار الحكومة رفع أسعار الوقود وغاز الطهي والعديد من السلع الأخرى.

وذكرت صحيفة “البعث” التابعة للنظام أمس الإثنين، أن عرنوس نفى خلال اجتماع المجلس العام لاتحاد نقابات العمال ما نسب إليه مؤخراً من تصريح بزيادة الرواتب.

وبحسب الصحيفة، قال عرنوس إن “تصريحاته كانت في واد وما تناقلته وسائل الإعلام في واد آخر”.

وأكد عرنوس أن زيادة الرواتب لن تكون قريباً وشدد على ضرورة تصويب الراتب بحيث يحدد بحسب كل فئة مستبعداً بشكل قاطع أي زيادة على متممات الراتب قبل تصويبه بشكل صحيح.

واعتبر عرنوس الحوافز الباب الوحيد المفتوح لتحسين الدخل، مؤكداً أن قرارات الحوافز الإنتاجية المرتبط بعملية الإنتاج ستكون بسقف مفتوح.

وعن سبب عدم انخفاض أسعار السلع رغم انخفاض سعر الصرف، تذرع عرنوس بأن الانعكاس كان ضعيفاً بسبب أزمة المشتقات النفطية.

ووعد عرنوس بأن النصف الثاني من العام سيكون أفضل من الأول وذلك على الرغم من انقطاع الكهرباء في القاعة خلال حديثه.

وبحسب إحصائيات برنامج الغذاء العالمي، يعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي في سوريا، وهو رقم قياسي.

وكانت قناة العالم الإيرانية أفادت في 5 من نيسان الحالي أن عرنوس أكد خلال زيارته لمحافظة حماة وجود انفراجات ستفرح المواطنين، لافتاً إلى أنه تتم دراسة زيادة الرواتب، وفقاً لتوجيهات رأس النظام.

وكان وزير المالية لدى النظام، كنان ياغي، قال نهاية آذار الماضي إن “ثمة توجيهات من الرئيس للاستعداد لأي شيء قادم ويمكن بعد رمضان أن يكون هناك مقاربة للرواتب والأجور”، حسب تعبيره.

وفي 2 من نيسان الحالي، اتهم الائتلاف الوطني السوري نظام الأسد بالتسبب في أزمات اقتصادية وإنسانية في مناطق سيطرته بهدف الضغط على المجتمع الدولي، مؤكداً أنه لا حل لتلك الأزمات والكوارث إلا برحيل النظام.

وكانت ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا أكجمال ماجتيموفا أكدت في حزيران الماضي أنه وبعد تسع سنوات من الصراع المسلح، يعيش أكثر من 90 بالمئة من سكان سوريا تحت خط الفقر البالغ دولارين.