إقالة حاكم مصرف سوريا المركزي ومصدر يكشف الأسباب

عزل رأس النظام، بشار الأسد، حاكم مصرف سوريا المركزي، حازم قرفول، وسط اتهامات طالته بالفساد والتخاذل عن أداء مهامه، وذلك رغم تحسن سعر صرف الليرة السورية مؤخراً.

وذكرت وكالة سانا التابعة للنظام أن راس النظام أصدر مرسوماً بإنهاء تعيين حازم قرفول حاكماً لمصرف سورية المركزي.

ولم يصدر رأس النظام مرسوماً آخر يسمي خلاله أي بديل لقرفول في منصب حاكم مصرف سوريا المركزي.

كما لم تورد الوكالة سبب عزل قرفول غير أن صحيفة الوطن الموالية نقلت عن مصادر لم تسمها قولها إنه “من المهم الإشارة لدوره السلبي وتقصيره الشديد وربما لفساده، في عملية المواجهة بين الليرة والدولار”.

وأضافت أن “قرفول يتحمل مسؤولية كبيرة في ارتفاع سعر صرف الدولار خلال العام الماضي، حيث لم يمتلك الجرأة والمسؤولية ليأخذ إجراءً تقنياً يكبح ارتفاع الدولار”.

كما “كان يرفض المقترحات المفيدة التي كانت تطرح لتقوية الليرة وتعزيز قدرتها أمام الدولار بحجة أنها مقترحات غير صحيحة”، وفقا لذات المصدر.

واتهمت المصادر قرفول بقضايا فساد وقالت إن قرفول “سمح لتجار كبار ستتم محاسبتهم بأن يأخذوا قروضاً كبيرة تصل إلى مئات المليارات من الليرات السورية من دون أن يتم استثمارها في أعمال صناعية أو تجارية على أن يقوموا بتسديد هذه القروض بقيمة أقل من قيمتها الفعلية بعد عدة أشهر، بعد أن يكون الدولار قد ارتفع وانخفضت قيمة الليرة”.

وقالت إن قرفول لم يكلف نفسه بتتبع أين تذهب القروض، هل كانت تذهب للغاية التي سحبت من أجلها أم إنها كانت تذهب للمتاجرة بالدولار وبسعر الصرف؟

وأشارت إلى أن قرفول “كان دائماً يتمسك بفكرة أنه من الصعب مواجهة الدولار حتى تم إقصاؤه عملياً وتجميده خلال الأسابيع الأخيرة وتشكيل لجنة برئاسة نائبه وأعضاء من مجلس النقد والتسليف وخبراء ماليين”.

وأضافت أن أعضاء تلك اللجنة “قدموا مروحة من المقترحات نتج عنها تخفيض سعر الدولار خلال الأسابيع الماضية في السوق السوداء من 4800 إلى 3100 ليرة الآن”.

وطرأ تحسن على سعر الليرة السورية خلال الأسابيع القليلة الماضية عقب تراجعها لمستويات غير مسبوقة خلال الأشهر الثلاثة الماضية إثر إصدار النظام ورقة نقدية من فئة 5 آلاف ليرة سورية.

وفشلت حكومة النظام خلال العام الماضي بضبط سعر الليرة السورية أمام العملات الأجنبية ما انعكس سلباً على أسعار السلع والمنتجات وأدى إلى تضخمها.

وكانت العملة السورية تراجعت خلال العام 2020 من مستوى 911 ليرة للدولار الواحد عند بدايته لتصل إلى مستوى 2900 في نهايته.

جدير بالذكر أن حكومة النظام دأبت على تبرير تدهور سعر العملة المحلية بالعقوبات الأمريكية والأوروبية، غير أن رأس النظام بشار الأسد كذب تلك المزاعم في تشرين الثاني الماضي مؤكداً أن سبب الأزمة هو فقدان التجار والمستثمرين السوريين في مناطق سيطرته مليارات الدولارات في المصارف اللبنانية.

سوريا – راديو الكل