عقب تأكيد ضلوعه بهجوم سراقب.. “المؤقتة” تطالب بالإسراع في محاسبة النظام

أعربت الحكومة السورية المؤقتة عن ترحيبها بتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي أكد مسؤولية نظام الأسد عن هجوم سراقب الكيميائي عام 2018، داعية إلى الإسراع بمحاسبته على تلك الجرائم.

وقالت الحكومة في بيان أمس الإثنين، إن “منظمة حظر الأسلحة الكيماوية توصلت إلى نتيجة مفادها أن النظام المجرم مسؤول عن الهجوم الكيماوي في سراقب 2018”.

وأضافت أن تقرير المنظمة الصادر أمس “جاء بعد عدة تقارير صدرت عن المنظمة تحدد مسؤولية النظام المجرم عن عدة هجمات منذ عام 2012”.

وأعربت الحكومة عن ترحيبها بهذا التقرير “كخطوة في سبيل تحقيق العدالة وبما تمثله النتائج التي خلص إليها من تمهيد الطريق لتحقيق خطوات أكبر في هذا السياق، ولكونه يعزز الأمل في نفوس السوريين وإيمانهم بضرورة وحتمية محاسبة مرتكبي هذه الجرائم مهما طال الزمن”.

ودعا البيان المنظمات الدولية والحقوقية والمجتمع الدولي إلى ممارسة كافة الطرق القانونية لإحالة هذه الملفات والتقارير إلى المحكمة الجنائية الدولية وعدم ترك هذه الأدلة مجرد تقارير حبر على ورق.

وأكد البيان على ضرورة الإسراع في محاسبة نظام الأسد وميليشياته وقطع الطريق عليه في استمرار محاولات تسويقه وإعادة تأهيله بعد كل الجرائم التي ارتكبها بحق السوريين والإنسانية جمعاء عبر تحديه المستمر للمجتمع الدولي وما نصت عليه القوانين الدولية.

وأمس الإثنين، أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقرير جديد مسؤولية نظام الأسد عن الهجوم الكيميائي الذي استهدف مدينة سراقب في 4 من شباط عام 2018، في ثاني إدانة من نوعها عقب توسيع صلاحيات المنظمة لتشمل تحديد الجهات المسؤولية عن الهجمات الكيماوية في سوريا.

وقالت المنظمة في التقرير الثاني لفريقها المختص بالتحقق وتحديد هوية المسؤول عن الهجمات الكيميائية في سوريا إن “هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن مروحية تابعة للقوات الحكومية ألقت قرابة الساعة 21:22 من يوم 4 شباط 2018، أسطوانة واحدة على الأقل تحتوي غاز الكلور”.

وأشارت إلى أن الهجوم أدى لإطلاق غاز الكلور على مساحة كبيرة، ما أثر على 12 فرداً معروفين بالاسم.

وأوضحت أن المروحية التي نفذت الهجوم الكيميائي انطلقت من قاعدة عسكرية تتبع مليشيا قوات النمر.

وفي 8 من نيسان 2020، حمَّلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، للمرة الأولى، قوات النظام مسؤولية اعتداءات بالأسلحة الكيميائية استهدفت بلدة اللطامنة في محافظة حماة في العام 2017، وذلك بعد أن تم إسناد مهمة تحديد الجهة التي نفذت الهجمات للمنظمة.

وكانت الممثلة الأممية السامية لشؤون نزع السلاح ايزومي ناكاميتسو، أكدت في 6 من نيسان الحالي، أن إعلان النظام إنهاء برنامجه الكيميائي “غير دقيق وغير كامل”.

وكان نظام الأسد تعهد بتسليم أسلحته ومخزوناته الكيميائية عقب هجوم الغوطة الكيميائي عام 2013 بموجب تفاهم بين الولايات المتحدة وروسيا، إلا أنه شن بعد ذلك عشرات الهجمات الكيميائية الأخرى.

جدير بالذكر أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا وثقت بمفردها ما لا يقل عن 38 هجوماً كيميائياً نفذتها قوات النظام، في حين أكدت دراسة ألمانية ارتكاب تلك القوات لأكثر من 330 هجوماً كيميائياً منذ العام 2011.

سوريا – راديو الكل