“المشكلة لم تكن يوماً بالقوانين”.. ردود فعل ساخرة على مرسوم “الأسد” إزاء ضبط الأسواق

أصدر رأس النظام، بشار الأسد، “مرسوماً” بهدف ضبط الأسعار ومنع الغش والاحتكار وسط تشكيك بين رواد التواصل الاجتماعي بجدواه ولاسيما بعد أن فشلت حكومة النظام على مدى السنوات الماضية بضبط الأسعار.

وبحسب المرسوم، “ستتولى وزارة التجارة الداخلية تشكيل لجنة في كل محافظة مهمتها تحديد أسعار المواد والسلع والخدمات المحلية، وتضم ممثلين عن الجهات المعنية بذلك بعد أن كانت هذه المهمة بإشراف المكتب التنفيذي سابقاً”.

ويلزم المرسوم المستوردين بالاحتفاظ ببيانات الاستيراد للمواد، وإلزام البائع بالاحتفاظ بفواتير الشراء، وأيضاً بتنظيم فواتير لمبيعاتهم سواء كانت تقسيطاً أو آجلةً، بينما أعفى المزارع أو الفلاح من إعطاء الفاتورة.

وشدد المرسوم العقوبات بحق المخالفين لتجمع بين الحبس والغرامة معاً، كما منح الضابطة التموينية صلاحية القبض على المخالف وإحالته إلى القضاء بعد تنظيم الضبط مباشرةً.

ونص المرسوم على تكليف عدد من العاملين في وزارة التجارة الداخلية بمراقبة تطبيقه الأمر الذي أثار سخرية العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي.

وقال أحد المعلقين إن المستفيد الوحيد عقب هذا المرسوم هو موظف التموين الذي سيتقاضى رشوة أعلى بعشرة أضعاف.

وأكد آخر أن اللجان المكلفة ستكتفي بتقاضي الرشى وفي حال رفض التاجر منحهم المال سيحرضون ضده جميع دوريات التموين في المنطقة، واصفاً تلك اللجان بـ”المشلحين”، حسب تعبيره.

فيما اعتبر أحد المعلقين أن المرسوم فاشل وسيزيد من مشاكل السوق بدل حلها، موضحاً أن الدول تعتمد على المنافسة وليس فرض أسعار محددة.

وتساءلت إحدى المعلقات عن مزاعم ضبط الأسعار في الوقت الذي تقوم به الوزارة ذاتها برفع أسعار السلع والمواد الغذائية نسب مرتفعة.

في حين أكد أحدهم أن المشكلة لم تكن يوماً بالقوانين ولكن بالجهات التي تشرف على تطبيقها.

وفي 30 من آذار الماضي، دعا رأس النظام وزارة التجارة الداخلية إلى التدخل بقوة في مشكلة ارتفاع الاسعار وطالبها بالإسراع في إصدار قانون جديد يتضمن عقوبات رادعة.

وجاءت تلك الدعوة على الرغم من رفع نظام الأسد في ذات الشهر أسعار الوقود وغاز الطهي والإسمنت والعديد من السلع الغذائية لدى مؤسسات السورية للتجارة التابعة لوزارة التجارة الداخلية.

وقفزت أسعار السلع والمواد الغذائية خلال الأشهر القليلة الماضية تزامناً انخفاض الليرة السورية وتقلب سعر صرفها عقب طرح النظام ورقة نقدية جديدة من فئة 5 آلاف ليرة سوريّة.

وفشلت حكومة النظام خلال العام الماضي بضبط سعر الليرة السورية أمام العملات الأجنبية ما انعكس سلباً على أسعار السلع والمنتجات وأدى إلى تضخمها.

وتراجعت العملة السورية خلال العام 2020 من مستوى 911 ليرة للدولار الواحد عند بدايته لتصل إلى مستوى 2900 في نهايته.

ودأبت حكومة النظام على تبرير تدهور سعر العملة المحلية بالعقوبات الأمريكية والأوروبية، غير أن رأس النظام بشار الأسد كذب تلك المزاعم في تشرين الثاني الماضي مؤكداً أن سبب الأزمة هو فقدان التجار والمستثمرين السوريين في مناطق سيطرته مليارات الدولارات في المصارف اللبنانية.

وفي 11 من آذار الماضي، قال “برنامج الأغذية العالمي” إن السوريين يعيشون “في أسوأ ظروف إنسانية” يتعرّضون لها منذ عشر سنوات، مؤكداً أن الملايين في سوريا انزلقوا في هاوية الجوع خلال العام الماضي وحده.

وبحسب إحصائيات برنامج الغذاء العالمي، يعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي في سوريا، وهو رقم غير مسبوق.

سوريا – راديو الكل