تقرير يكشف عجز القطاع الصحي في درعا منذ سيطرة النظام على المحافظة
وسط محاولات لسد العجز عبر مبادرات شعبية لا تلبي احتياجات الأهالي بشكل كامل
يعاني القطاع الصحّي في درعا من حالة انهيار منذ سيطرة نظام الأسد ومليشياته على المحافظة صيف العام 2018، وزاد انتشار فيروس كورونا من وطأة تدنّي الخدمات الطبية.
جاء ذلك وفقاً لتقرير مطوّل نشره موقع “تجمع أحرار حوران”، اليوم الإثنين، قال فيه إن نحو 40 مستشفى ونقطة طبية تعطّلت، من أصل 44 كانت تقدم خدماتها مجاناً في مناطق سيطرة فصائل المعارضة سابقاً بمحافظة درعا، بعد أن انتقلت لسيطرة نظام الأسد قبل نحو ثلاث سنوات.
وأوضح “تجمّع أحرار حوران” في التقرير أن الأهالي فعّلوا على نفقتهم الخاصة أربع مستشفيات في ريف درعا، كلّفتهم مئات الملايين من الليرات السورية، لافتاً إلى أنها تتعرّض لضغط عمل كبير، ولا تلبّي حاجة الأهالي بشكل كامل.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من 100 ألف مدني في مدينة نوى والقرى التابعة لها بريف درعا الغربي، أصبحوا يعانون من تدهور القطاع الصحي، منذ سيطرة النظام على المنطقة، بعد أن خرج “مشفى نوى الوطني” الوحيد في المدينة عن الخدمة، إثر القصف الذي تعرّض له، ثم نهب تجهيزاته الطبية وتخريبه من قبل قوات النظام.
وكشف التقرير أن الواقع الصحي في محافظة درعا تهاوى بشكل كبير ووصل إلى أدنى مستوياته مع سيطرة نظام الأسد وحلفائه على درعا، ولاسيما بعد حملة القصف الممنهج لقوات النظام وروسيا، والتي استهدفت المشافي بشكل خاص وأدت إلى خروج قسم منها عن الخدمة حتى قبيل السيطرة الكاملة للنظام على المحافظة.
وبيّن تقرير “أحرار حوران” أن النظام “لم يكتفِ بقصف المشافي وتدميرها، بل عمدت قواته العسكرية على سرقة ونهب أجهزتها الطبية، دون الاكتراث لوضع الأهالي ولحاجتهم الماسة لوجود مراكز صحية تقدم لهم الخدمات الطبية، مما فاقم معاناتهم في الحصول على الرعاية الصحية في المناطق التي سيطر عليها النظام آنذاك”.
وأردف التقرير أن الأهالي باتوا “يتذمّرون” بعد أن أصبحوا مُجبرين على دفع مبالغ مالية في مستشفى درعا الوطني، إضافة إلى افتقار مستشفيي “نوى” و”الجيزة” لأبسط الخدمات الطبية وتحوّلهما لمستوصفات بسيطة، إضافة إلى انحسار ضغط العمل على مستشفى “بصرى الشام” شرقي درعا، ومستشفى طفس غربها.
وتابع “تجمع أحرار حوران” أن انتشار جائحة كورونا ساهم في حالة الانهيار في مشافي محافظة درعا، بعد عجز المنشآت الطبية فيها عن تقديم أدنى الخدمات للمصابين، وافتقارها لأجهزة الأوكسجين اللازمة لهم، بينما عمل الأهالي على تأمينها عن طريق المبادرات الشعبية وجمع التبرعات وشراء أعداد منها، معدّة للاستخدام، وتوزيعها على المصابين.
ولفت التقرير إلى أن الأهالي في بعض مناطق درعا سعوا عبر مبادرات شعبية إلى محاولة سدّ النقص في القطاع الطبي، عبر إعادة تأهيل بعض المشافي، وذكر على سبيل المثال أن اللجان الشعبية في بلدة “الغارية الشرقية” بريف درعا الشرقي بدأت في كانون الأول العام الفائت، بعمليات إعادة إعمار لمستشفى “الإحسان” في البلدة، بتكلفة تخطّت مليار ليرة سورية، بعد أن تعرّضت لتدمير كلي بغارات روسية استهدفت البلدة في 27 حزيران 2018.
وشدّد التقرير على أن قوات نظام الأسد وأفرعه الأمنية اتخذت من الطابق الأرضي في “مشفى درعا الوطني” مقرات عسكرية، ما يجعل الكثير من مراجعي المشفى عرضة للاعتقال والتغييب القسري، وسجّل “تجمع أحرار حوران” العديد من هذه الحوادث، راح ضحيتها شبّان كان لهم نشاط سابق خلال سنوات الثورة.
وسيطرت قوات النظام على محافظة درعا صيف العام 2018 عبر ما تسمى “اتفاقات التسوية” برعاية روسية، فيما لم تفلح تلك الاتفاقات بإيقاف انتهاكات قوات النظام المتنوّعة ضد سكّان المحافظة.