على خطا الدنمارك.. السويد تقترح مشروع قانون يشدّد إجراءات اللجوء

قدّمت الحكومة السويدية مشروع قرار جديداً للبرلمان، يفرض إجراءات أكثر صرامة للحدّ من الهجرة، وتصعيب إجراءات اللجوء، والتقليل من فرص اكتساب الإقامات الدائمة.

وبحسَب ما نقل موقع “أورو نيوز” فإن القانون الجديد في حال إقراره، يعطي اللاجئين في السويد تصاريح إقامة مدة ثلاث سنوات، على ألّا تتحول إلى حق بالإقامة الدائمة، إلا في حال استيفاء متطلبات محددة، مثل معرفة اللغة السويدية أو الاندماج في المجتمع السويدي أو الدخل الكافي.

وينصّ مشروع القانون على أن المتقدم لطلب “لمّ شمل” للأسرة، يتعين عليه أن يكون قادراً على توفير الدعم لأفراد أسرته، وأن يكون سجلّه الجنائي خالياً من الجرائم الخطيرة.

وأوضح الموقع نفسه أن التشريع الجديد تقدّم به “الاشتراكيون الديمقراطيون” المتحالفون مع “حزب الخضر”، ويهدف إلى استبدال التشريع المؤقت الحالي الساري منذ عام 2016، في أعقاب أزمة الهجرة عام 2015، والذي تم تمديده إلى عام 2019، حيث كافحت الأحزاب السياسية للتوصل إلى اتفاق بشأن حلّ طويل الأجل.

وتعليقاً على مشروع القرار الجديد، قال وزير الهجرة السويدي (الاشتراكي الديمقراطي) مورغان جوهانسون، الخميس الماضي: “مع هذا المشروع، لم تعد السويد نقطة جذب لطالبي اللجوء كما كانت في 2014 و 2015″، ولفت في مؤتمر صحفي إلى أن “هذه القواعد الأساسية تتماشى مع تلك المعمول بها في معظم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى”، وأضاف الوزير أن الاقتراح “يضمن إطاراً تنظيمياً مستداماً طويل الأجل”.

وفي ذروة أزمة اللاجئين عام 2015، استقبلت السويد أكبر عدد من اللاجئين للفرد الواحد مقارنة بباقي دول الاتحاد الأوروبي، حيث وصل إلى الأراضي السويدية أكثر من 160 ألف شخص ذاك العام، كثير منهم سوريون، لكن على خلفية صعود “حزب الديمقراطيين السويديين” المناهض للهجرة، اتخذت الحكومة منعطفاً نحو سياسة أكثر صرامة بشأن الهجرة على مدى السنوات الخمس الماضية.

ويتوقع أن يدخل التشريع الجديد حيّز التنفيذ في تموز القادم، في حال إقراره من قبل البرلمان السويدي.

ويأتي مشروع القانون السويدي الجديد، بعد قرار الدنمارك في آذار الماضي، ترحيل نحو 100 لاجئ سوري ينحدرون من العاصمة دمشق، بذريعة أنها “أصبحت آمنة”، بحسَب ما أعلنه وزير الهجرة الدنماركي “ماتياس تسفاي”، وذلك تطبيقاً لقرار اتخذته كوبنهاغن الصيف الفائت.

وبدأت الدنمارك منذ نهاية حزيران 2020 في عملية واسعة النطاق لإعادة النظر في ملفات 461 سورياً من “دمشق” على اعتبار أن “الوضع الراهن في دمشق لم يعد من شأنه تبرير منح تصريح إقامة أو تمديده”، ويعد هذا أول قرار من نوعه لدولة في الاتحاد الأوروبي.

وأمس الأول الجمعة، أعربت المفوّضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن “قلقها” بشأن قرار الدنمارك حول ترحيل لاجئين سوريين.

وقالت المفوّضية العليا في بيان إنها “لا تعدّ التحسينات الأمنية الأخيرة في أجزاء من سوريا جوهرية بما فيه الكفاية، ومستقرة أو دائمة لتبرير إنهاء الحماية الدولية لأي مجموعة من اللاجئين”.

وأضافت المفوّضية أنها تواصل الدعوة لحماية اللاجئين السوريين وتطالب “بعدم إعادتهم قسراً إلى أي مكان في سوريا، بغضّ النظر عمن يسيطر على المنطقة المعنية”.

راديو الكل – وكالات