الأمم المتحدة تعرب عن “قلقها” إزاء قرار الدنمارك ترحيل لاجئين سوريين
الدنمارك قرّرت ترحيل نحو 100 لاجئ سوري ينحدرون من العاصمة دمشق بذريعة أنها "أصبحت آمنة"
أعربت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن “قلقها” بشأن قرار الدنمارك ترحيل لاجئين سوريين بدعوى “تحسُّن الأوضاع الأمنية” في بعض المناطق.
وفي آذار الماضي، قرّرت الدنمارك ترحيل نحو 100 لاجئ سوري ينحدرون من العاصمة دمشق، بذريعة أنها “أصبحت آمنة”، بحسَب ما أعلنه وزير الهجرة الدنماركي “ماتياس تسفاي”، وذلك تطبيقاً لقرار اتخذته كوبنهاغن الصيف الماضي.
وقالت المفوّضية العليا لشؤون اللاجئين في بيان إنها “لا تعدّ التحسينات الأمنية الأخيرة في أجزاء من سوريا جوهرية بما فيه الكفاية، ومستقرة أو دائمة لتبرير إنهاء الحماية الدولية لأي مجموعة من اللاجئين”.
وأضافت المفوضية أنها تواصل الدعوة لحماية اللاجئين السوريين وتطالب “بعدم إعادتهم قسراً إلى أي مكان في سوريا، بغضّ النظر عمن يسيطر على المنطقة المعنية”.
وبدأت الدنمارك منذ نهاية حزيران 2020 في عملية واسعة النطاق لإعادة النظر في ملفات 461 سورياً من “دمشق” على اعتبار أن “الوضع الراهن في دمشق لم يعد من شأنه تبرير منح تصريح إقامة أو تمديده”، وهذا أول قرار من نوعه لدولة في الاتحاد الأوروبي.
والأسبوع الماضي، أثارت قضية فتاة سورية مهدّدة بالترحيل الرأي العام في الدنمارك، وظهرت “آية أبو ضاهر” (19 عاماً) في نداء متلفز تبكي وتسأل عن سبب ترحيلها قبل بضعة أشهر من امتحانات الثانوية العامة، بعد أن أبلغها مدير مدرستها في “نيبورغ” بأن تصريح إقامتها الذي انتهى في كانون الثاني الماضي لن يتم تجديده، ووصفها بأنها “طالبة ممتازة”.
وفي العام الماضي حرم 94 سورياً من تصاريح الإقامة في الدنمارك، من أصل 273 حالة تمت دراستها بشكل فردي، حسب أحدث تقرير متوفر لوكالة الهجرة الدنماركية، ووضع بعضهم في مراكز احتجاز للمهاجرين.
وتتبع الدنمارك سياسة استقبال متشددة لطالبي اللجوء، ولم تصدر سوى تصاريح إقامة مؤقتة منذ 2015، بحسب وكالة “فرانس برس”.