بعد الموانئ والثروات الباطنية.. روسيا تستحوذ على منشآت سياحية في سوريا

تواصل روسيا السعي إلى وضع يدها على استثمارات حيوية في سوريا، في ظل قيام النظام على منحها عقوداً طويلة الأجل، مقابل تدخلها لحماية بشار الأسد.

ونقل موقع “الحرة” الأمريكي عن مصادر محلية من ريف محافظة حمص قولها، إن شركات روسية وضعت يدها منذ نحو شهر على منتزهات سد بحيرة “قطينة”، وذلك بعد عامين من استحواذها على “الشركة العامة للأسمدة” الواقعة في المنطقة نفسها.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم ذكر أسمائها، لموقع “الحرة”، أمس الخميس، أن المنتزه الرئيسي الواقع في مدخل بحيرة قطينة يشهد عمليات إعادة تأهيل من قبل شركة روسية في الوقت الحالي، بالإضافة إلى الحديقة المجاورة له.

وأوضحت المصادر أن “إعادة التأهيل تتم على مستوى عالٍ، ومن المقرر أن يتم افتتاح المنتزهات خلال شهر تقريباً، دون وضوح الآلية التي سيكون العمل خلالها”.

وتحدّثت المصادر لموقع “الحرة” عن “طوق أمني” تفرضه قوات مدعومة من روسيا في محيط بحيرة قطينة والمنشآت السياحية فيها، إلى جانب طوق آخر في محيط الشركة العامة للأسمدة.

ولفتت المصادر نفسها إلى أن “غالبية الحرس من أبناء المنطقة المجندين ضمن قوات الفيلق الخامس” المدعوم روسياً، مع وجود دوريات لعناصر روس تجوب المنطقة بين الفترة والأخرى أيضاً.

ويحيط ببحيرة “قطينة” الواقعة إلى الجنوب الغربي من مدينة حمص منتزه “السد”، بالإضافة إلى حديقة تقع بجواره، وتعتبر من ملاك “وزارة السياحة” في حكومة نظام الأسد، وكان استثمار هذه المنتزهات قد رسا في السنوات الماضية، على شركات سورية خاصة، لقاء مبالغ تعود إلى خزينة النظام.

استثمارات روسية أخرى

ويأتي استثمار منتزه بحيرة قطينة، بعد عامين من استحواذ شركة روسية (ستروي ترانس غاز) على عقد استثمار “الشركة العامة للأسمدة” الملاصقة لبلدة قطينة بريف حمص الجنوبي.

وتضم الشركة ثلاثة معامل هي: معمل السوبر فوسفاتي، معمل الأمونيا يوريا، معمل الكالنتروا، أو ما يعرف بـ (TSB).

وتعد “الشركة العامة للأسمدة” أكبر مجمع صناعي كيميائي في سوريا، وتنتج عبر معاملها الثلاثة الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية، وتؤمّن حاجة القطاع الزراعي بشكل كامل.

وتبلغ مدة العقد الاستثماري 40 سنة “قابلة للتجديد”، بحسَب تفاصيل كشفت عنها حكومة النظام في أواخر عام 2019.

ومنذ بداية عام 2019 توجهت روسيا للاستحواذ على قطاعات حيوية في سوريا، أبرزها الفوسفات والنفط، وأخرى تتعلق بالمحاصيل الزراعية، كالقمح الطري، وجاء ذلك عبر استثمارات طويلة الأمد، تصدرتها شركات روسية خاصة، على رأسها “ستروي ترانس غاز”.

وكانت الشركة المذكورة استثمرت، إلى جانب معامل الأسمدة، “مناجم الفوسفات” في تدمر شرقي حمص، عبر عقد صدّق عليه بشار الأسد في نيسان 2018.

وأواخر العام الماضي أعلنت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” في حكومة النظام تصديق عقد مع الروس على افتتاح فرعين جديدين لشركتين روسيتين هما “ميركوري” و”فيلادا”، تعملان في التنقيب عن النفط في سوريا.

وفي نيسان 2019 وقّع نظام الأسد عقداً مع شركة “ستروي ترانس غاز” (CTG) الروسية الخاصة، نصّ على استثمار الشراكة في إدارة وتوسيع وتشغيل مرفأ طرطوس لمدة 49 عاماً.

وتتقاسم كل من روسيا وإيران مناطق النفوذ والثروات الباطنية والاستثمارات في مناطق يسيطر عليها نظام الأسد اسمياً، ضمن سعي الدولتين إلى استرداد جزء من فاتورة تدخلهما العسكري والسياسي لإنقاذ الأسد منذ العام 2011.

راديو الكل – موقع “الحرة”