رايتس ووتش: النظام يسرق أراضي المعارضين في حماة وإدلب

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن نظام الأسد يسلب منازل وأراضي السوريين الذي فروا من هجماته وحليفه الروسي في محافظتي إدلب وحماة.

وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير، اليوم الخميس، إن “السلطات السورية تصادر بشكل غير قانوني منازل وأراضي السوريين الذين فروا من الهجمات العسكرية السورية-الروسية في محافظتَي إدلب وحماة”.

وأضافت أن ميليشيا تتبع قوات النظام وما يسمى بـ”الاتحاد العام للفلاحين” شاركا في الاستيلاء على هذه الأراضي وبيعها بالمزاد العلني لمؤيدي الأسد.

وقابلت المنظمة 6 أشخاص، 5 منهم قالوا إن سلطات النظام استولت على أراضٍ يملكونها أو تعود لأقاربهم المباشرين في محافظتَي إدلب أو حماة، من دون إشعار أو تعويض، بين آذار وتشرين الثاني 2020.

وفي إحدى الحالات، دفع شخص من بلدة مورك 5 آلاف دولار لعنصر في ميليشيا “قوات النمر” التي تسيطر على المنطقة، لاستعادة أرضه.

وقال ذلك الشخص إنه، لإبقاء الأرض خارج قوائم المزاد، كان مطلوب أن يكون لديه قريب مباشر في المنطقة الأمر الذي اضطره لدفع أموالا لإعادة والدته إلى المنطقة، حيث إنه مطلوب شخصياً من قبل قوات النظام التي اعتقلت شقيقه سابقاً.

وبحسب التقرير، شملت الأراضي تلك المزروعة والمستخدمة لزراعة الفستق الحلبي، والقمح، وأشجار الزيتون، وأنواع أخرى من المحاصيل، وفي معظم الحالات، كانت المصدر الأساسي لدخل العائلات.

وطالبت المنظمة نظام الأسد بالكف فورا عن مصادرة ممتلكات المواطنين وبيعها بالمزاد العلني من دون الحصول على موافقتهم، أو إخطارهم، أو التعويض عليهم بشكل كامل ومناسب.

وحثت وكالات الإغاثة الدولية العاملة في هذه المناطق ضمان عدم دعم أي من برامجها لهذه الانتهاكات، بما فيه توفير البذور والأدوات للمزارعين في المناطق تحت سيطرة الحكومة.

وقالت سارة الكيالي، باحثة الشأن السوري في هيومن رايتس ووتش: “ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها السلطات السورية القوانين والسياسات لمعاقبة الأشخاص الذين تعتقد أنهم يعارضون حكمها القمعي. ما لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات حاسمة لمعاقبة هذه الانتهاكات، لن نرى إلا مزيدا من هذه المبادرات”.

وأضافت أنه “من المفترض أن تساعد نقابات الفلاحين في حماية حقوق المزارعين، لكنها أصبحت أداة أخرى في قمع الحكومة السورية المنهجي لشعبها. ينبغي أن تضمن منظمات الإغاثة عدم دعم اتحادات الفلاحين في زراعة الأراضي المسروقة”.

سبق أن وثقت هيومن رايتس ووتش تمرير سلطات النظام لقوانين وسياسات لمصادرة الممتلكات، في غياب الإجراءات القانونية الواجبة أو التعويض، بما يشمل القانون رقم 10 لـ 2018، الذي يسمح ظاهريا للحكومة بمصادرة الممتلكات وتطويرها، وقانون مكافحة الإرهاب لـ 2012، الذي استخدمته الحكومة لمعاقبة عائلات بأكملها.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت في شباط الماضي استيلاء حكومة النظام على 440 ألف دونم من الأراضي الزراعية المملوكة لمعارضين في ريفي حماة وإدلب.

وقالت في تقرير حينها إنها رصدت ما لا يقل عن 22 إعلان لمزادات علنية شملت قرابة 134 قرية وبلدة في محافظة حماة، و88 قرية وبلدة في محافظة إدلب.

وكان اتحادا الفلاحين التابعين للنظام في محافظتي حماة وإدلب أعلنا في تشرين الأول الماضي عن مزادات علنية للأراضي التي يملكها معارضون للنظام يقيمون خارج مناطق سيطرته.

وعادة ما تصدر قرارات طرح الأراضي للمزاد العلني عن اللجنة العسكرية والأمنية التابعة للنظام بالمحافظة.

جدير بالذكر أن قوات النظام لاتزال تمنع العودة إلى قرى وبلدات سيطرت عليها في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي متذرعة بأسباب أمنية وعسكرية.

سوريا – راديو الكل