مليشيا “القاطرجي” تقرّر إعادة هيكلتها.. تغيير الاسم ورفع رواتب المنتسبين
القرارات جاءت بعد اجتماع لقادة المليشيا المدعومة روسياً مع ضباط من نظام الأسد
أفضى اجتماع عُقد مؤخّراً بين ضباط من نظام الأسد وقيادات في “مليشيا القاطرجي”، إلى اتفاق ينص على إعادة هيكلة الأخيرة، وتغيير اسمها، ورفع رواتب المنتسبين إليها.
ونقل موقع “عين الفرات”، اليوم الخميس، عن “مصدر خاص” قوله إن قيادة “مليشيا القاطرجي” المدعومة روسياً، عقدت خلال الساعات الأخيرة، اجتماعاً مع ضباط من نظام الأسد في بلدة “جبرين” شرقي مدينة حلب لإعادة هيكلة المليشيا.
وحضر الاجتماع -بحسَب “عين الفرات”- قائد المليشيا “حسام القاطرجي”، برفقة القائد العسكري للمليشيا “حسين السلطان”، وعدد من ضباط نظام الأسد، إضافة إلى ضابطين منشقين هما “الرائد شكري منصور”، والعقيد الملقب (الباقي) المنشق عن “الفرقة الرابعة”، وأشار إلى “تسوية وضع” الضابطين خلال الاجتماع، وضمهم لمليشيا “القاطرجي”.
وأوضح الموقع نفسه أن المجتمعين اتفقوا على “إعادة هيكلة” مليشيا “القاطرجي”، وتغيير اسمها من “مجموعات المهام الخاصة فرع 217” إلى “المقاومة الشعبية”، والطلب من العناصر الحاليين والمتطوعين الجدد أوراقاً ثبوتية يتم إرسالها لـ”وزارة الدفاع” لدى نظام الأسد، لإصدار بطاقات عسكرية تحمل الاسم الجديد للمليشيا.
كما نصَّ الاجتماع -وفقاً لـ”عين الفرات”- على زيادة رواتب العناصر من 170 ألف ليرة سورية إلى 250 ألفاً، وتحديد الدوام بـ20 يوماً، مقابل إجازة 10 أيام شهرياً، بينما عُمّمت القرارات الجديدة على مراكز المليشيا في جبرين بحلب، و”السبخة” شرقي الرقة، و”مسكنة” بريف حلب الشرقي، بهدف تطبيقها خلال الفترة القادمة.
ومليشيا “القاطرجي” هي مجموعات مسلّحة أنشأها رجال أعمال أشقاء من عائلة “القاطرجي” (حسام، براء، محمد) بغرض القتال إلى جانب نظام الأسد، وحماية قوافل النفط والقمح التابعة لهم من المحافظات الشرقية.
ويعد الأشقاء “قاطرجي” أحد أهم “أمراء الحرب” في سوريا، كونهم من الأذرع الاقتصادية لنظام الأسد، واستخدمهم منذ سنوات لعقد صفقات تجارية مع تنظيم داعش سابقاً والوحدات الكردية حالياً.
ويخضع “الأشقّاء قاطرجي” لعدة عقوبات دولية وأمريكية، آخرها ضمن حزمة من “عقوبات قانون قيصر” صادرة في تشرين الثاني الماضي.