“الجاني طليق ويستعد للفوز بالانتخابات”.. مطالبات بمحاسبة النظام على جرائمه الكيميائية

طالب كل من الائتلاف الوطني السوري والدفاع المدني والشبكة السورية لحقوق الإنسان بمحاسبة نظام الأسد على جرائمه الكيميائية وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة لهجوم دوما الكيميائي عام 2018.

وقال الائتلاف في بيان، اليوم الأربعاء، إن “قوات نظام الأسد والميليشيات الإيرانية وقوات الاحتلال الروسي ارتكبت خلال الهجوم على الغوطة الشرقية مطلع عام 2018 سلسلة من المجازر الرهيبة وجرائم الحرب المتتالية كان من بينها هجوم بالأسلحة الكيميائية على مدينة دوما”.

وأضاف أنه “رغم مرور ثلاث سنوات هذه المجزرة، التي خلّفت 39 شهيداً بينهم 10 أطفال، و15 سيدة، إضافة إلى إصابة نحو 550 شخصاً ما زال المجرم طليق، بل مستمراً في ارتكاب المزيد من المجازر”.

وأكد أن “المسؤوليات المتعلقة بهذه الجريمة لن تسقط عن أي طرف تورط في تنفيذها أو التخطيط لها أو التغطية عليها، كما أن دور المجتمع الدولي واكتفاءه بمراقبة المجازر وهي تقع ومن ثم عدم قيامه حتى اليوم بتحمل مسؤولياته تجاه معاقبة المجرمين أمر يتطلب مراجعة وتصحيحاً فورياً”.

ودعا البيان المجتمع الدولي والأطراف الدولية الفاعلة إلى معاقبة المجرمين من خلال التدخل العسكري ضمن الفصل السابع وإحالة القتلة إلى محكمة الجنايات الدولية، بالإضافة لإيجاد آليات لتجاوز التعطيل الروسي المستمر لمسار العدالة في سوريا.

بدوره، قال الدفاع المدني في بيان عبر معرفاته الرسمية، اليوم الأربعاء، إن “غياب الجدية من المجتمع الدولي والأمم المتحدة في محاسبة النظام على جرائمه التي ارتكبها بالأسلحة الكيميائية وغيرها من الأسلحة، يعتبر بمثابة ضوء أخضر للاستمرار في إبادته للسوريين، بدعم من روسيا التي تشوه الحقائق وتضلل الرأي العام وتؤمن له الغطاء السياسي في مجلس الأمن باستخدام الفيتو ضد أي إجراء قد يتخذ ضده”.

وفي وقت سابق اليوم أصدر الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريراً بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لهجوم النظام الكيميائي على مدينة خان شيخون والثالثة على مدينة دوما، قالت فيه إن الهجومين تم اثباتهما من قبل لجان التحقيق الأممية ومنظمات محلية ودولية، وأن الجاني يستعد للفوز في الانتخابات الرئاسية.

وأشار التقرير إلى استمرار إفلات النظام التام من العقاب على الرغم من مضي سنوات على استخدامه أسلحة دمار شامل.

ووفقاً للتقرير، وثقت الشبكة مقتل 91 مدنياً بينهم 32 طفلاً و23 سيدة خنقاً، وإصابة قرابة 520 شخصاً بهجوم مدينة خان شيخون الكيماوي، كما وثق مقتل 39 مدنياً بينهم 10طفلاً و15 سيدة، وإصابة قرابة 550 شخصاً آخر عندما استخدم السلاح الكيميائي ضدَّ مدينة دوما عام 2018.

وأشار التقرير إلى أن “لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة وثَّقت مسؤولية النظام عن كل من الهجومين، كما أثبتت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام أسلحة كيميائية في كل من خان شيخون ودوما، دون أن تحدد من قام بذلك، وأثبتت آلية التحقيق المشتركة، مسؤولية النظام عن هجوم خان شيخون فقط، وأنهت روسيا عبر الفيتو ولايتها قبل وقوع هجوم دوما”.

وحمَّل التقرير مسؤولية تحريك الأسلحة الكيميائية واستخدامها إلى رأس النظام، بشار الأسد، الذي يتولى قيادة الجيش والقوات المسلحة.

وأكدت الشبكة أنها سجلت 222 هجوماً كيميائياً في سوريا 217 منها على يد قوات النظام و5 هجمات على يد تنظيم داعش.

وبحسب التقرير، تسببت هجمات النظام في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة، و94 من مقاتلي المعارضة، و7 أسرى من قوات النظام كانوا في سجون المعارضة المسلحة، كما تسبَّبت تلك الهجمات في إصابة 11080 شخص.

وطالب التقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية باتخاذ أقصى الإجراءات الممكنة بحق النظام في اجتماع الدول الأطراف بين 20 و22 نيسان الجاري، نظراً لمخالفته الصارخة لمعاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، وإحالة قضية استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا إلى مجلس الأمن مع التوصية باتخاذ أفعال جادة بموجب الفصل السابع، وعدم الرضوخ للضغوط الروسية الداعمة لاستخدام أسلحة الدمار الشامل الكيميائية ضد الشعب السوري.

وكان نظام الأسد تعهد بتسليم أسلحته ومخزوناته الكيميائية عقب هجوم الغوطة الكيميائي عام 2013 بموجب تفاهم بين الولايات المتحدة وروسيا، إلا أنه شن بعد ذلك عشرات الهجمات الكيميائية الأخرى.

جدير بالذكر أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا وثقت بمفردها ما لا يقل عن 38 هجوماً كيميائياً نفذتها قوات النظام، في حين أكدت دراسة ألمانية ارتكاب تلك القوات لأكثر من 330 هجوماً كيميائياً منذ العام 2011.