استياء عام جراء فشل التطبيق المخصص لتوزيع البنزين على البطاقة الذكية
مجهولون هاجموا مقر "تكامل" في فرع شركة "محروقات" السويداء صباح اليوم رفضاً لقرار توزيع البنزين على البطاقة الذكية.
أدى إعلان حكومة النظام الانتقال إلى توزيع الوقود للسيارات عبر رسائل قصيرة إلى حالة من الإرباك حيث أفادت العديد من الصفحات الموالية بعدم تمكن المستخدمين من الدخول إلى التطبيق المخصص لطلب الوقود.
وقال موقع “هاشتاغ سوريا” الموالي اليوم الثلاثاء، إن آلاف السوريين يتساءلون على مواقع التواصل الاجتماعي عن الطريقة التي تمكنهم من تعبئة سياراتهم بالبنزين مع استمرار الأزمة الخانقة في وصول الوقود.
وأضاف أن الكثيرين أكدوا أن برنامج “وين” المخصص لتقديم طلب الحصول على الوقود لا يفتح بكل سوريا ويظهر رسالة للمستخدم مضمونها “تأكد من جودة الاتصال بالانترنت”، ما دفع البعض للقول “كل سوريا عم تجرب”.
وأشار إلى أن الخلل الذي يواجه التطبيق أدى إلى ردود فعل ساخرة بين المواطنين حيث رأى العديد منهم أن التطبيق صمم على ذلك النحو لإجبار المواطنين على شراء البنزين 95 غير المدعوم.
كما أكد أن مجهولين هاجموا مقر شركة “تكامل” المشغل للبطاقة الذكية داخل فرع شركة “محروقات” السويداء صباح اليوم رفضاً لقرار توزيع البنزين على البطاقة الذكية.
وكانت وزارة النفط التابعة للنظام أعلنت أنه سيتم اعتباراً من يوم الثلاثاء بدء تطبيق الآلية الجديدة لبيع مادة البنزين وفق نظام الرسائل النصية القصيرة من خلال إرسال رسالة تتضمن تفاصيل المحطة التي يتوجب التوجه إليها مع مدة صلاحية الرسالة.
في حين نقلت وكالة سانا التابعة للنظام عن مدير عام شركة “محروقات”، أحمد الشماط، أن اعتماد آلية الرسائل لتوزيع البنزين جاء بهدف تخفيف الانتظار في محطات الوقود.
كما أفاد الشماط أنه يمكن للسيارات المسافرة التعبئة مرة واحدة في الشهر خارج المحطة المخصصة الأمر الذي أثار سخرية رواد مواقع التواصل كذلك.
وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمة وقود خانقة ما أدى إلى شلل شبه كامل لحركة النقل داخل المدن وخارجها وتجمع السيارات أمام محطات الوقود.
وقررت حكومة النظام يوم الأحد تعليق دوام شريحة واسعة من الموظفين في الوزارات التابعة لها على خلفية أزمة المواصلات جراء عدم توفر الوقود.
والسبت الماضي، وصفت صحيفة الشرق الأوسط دمشق بـ”مدينة الأشباح” جراء حالة الشلل التي تعيشها نتيجة أزمة الوقود الخانقة وحالة الشلل في حركة المواصلات حيث بات الموظفون عاجزين عن الوصول لأماكن عملهم.
وتفاقمت الأزمة بشكل لافت مؤخراً بعد أن قررت حكومة النظام تقليص مخصصات الوقود المتاحة للسيارات العامة والخاصة.
والثلاثاء الماضي، نقلت صحيفة “الوطن” الموالية عن “نائب محافظ دمشق” أحمد نابلسي قوله، إن هذا الإجراء جاء نظراً لوضع مادة المحروقات و”تأخر وصول التوريدات”.
وتذرّعت حكومة النظام في 27 من آذار الماضي بإغلاق “قناة السويس” لتبرير أزمة المحروقات التي تواجهها منذ أشهر في كافة مناطق سيطرتها.
وكانت حكومة النظام رفعت أسعار البنزين بنسب قارب بعضها المئة بالمئة في 16 من آذار الماضي، تزامناً مع انخفاض الليرة السورية إلى مستويات قياسية.