الخارجية الأمريكية تطالب بمحاسبة نظام الأسد على جرائمه الكيميائية

طالبت وزارة الخارجية الأمريكية بمحاسبة نظام الأسد على جرائمه الكيميائية، وذلك بالتزامن مع ذكرى هجومي خان شيخون ودوما الكيميائيين.

وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس، في تغريدة على تويتر، أمس الأحد، إن “هذا الأسبوع يصادف ذكرى سنوية مأساوية لهجمات النظام العديدة بالأسلحة الكيميائية على شعبه: خان شيخون في 4 من نيسان عام 2017 ودوما في 7 من نيسان 2018”.

وأضاف أن على نظام الأسد أن يفي بالتزاماته الدولية وأن يحاسب كذلك على هذه الفظائع.

وأمس الأحد، طالب كل من الائتلاف الوطني والدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) مجلس الأمن بمحاسبة نظام الأسد على جرائمه الكيميائية، وذلك تزامناً مع الذكرى الرابعة لهجوم خان شيخون الكيميائي.

وسبق أن نفذت الولايات المتحدة هجمات صاروخية ضد عدد محدود من المواقع العسكرية لنظام الأسد على إثر الهجومين الكيميائيين المذكورين.

كما وصف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رأس النظام، بشار الأسد، بـ”الحيوان” عقب هجوم دوما الكيميائي.

وكان نظام الأسد تعهد بتسليم أسلحته ومخزوناته الكيميائية عقب هجوم الغوطة الكيميائي عام 2013 بموجب تفاهم بين الولايات المتحدة وروسيا، إلا أنه شن بعد ذلك عشرات الهجمات الكيميائية الأخرى.

وفي 2019، أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في تقرير نهائي، أنه “تم استخدام غاز الكلور في هجوم استهدف مدينة دوما في نيسان 2018.

كما أكد أدموند موليه، رئيس آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الخاصة بسوريا، في تشرين الثاني 2017 مسؤولية نظام الأسد عن هجوم خان شيخون الكيميائي.

وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا وثقت بمفردها ما لا يقل عن 38 هجوماً كيميائياً نفذتها قوات النظام، في حين أكدت دراسة ألمانية ارتكاب تلك القوات لأكثر من 330 هجوماً كيميائياً منذ العام 2011.

وفي 8 من نيسان 2020، حمَّلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، للمرة الأولى، قوات النظام مسؤولية اعتداءات بالأسلحة الكيميائية استهدفت بلدة اللطامنة في محافظة حماة في العام 2017، وذلك بعد أن تم إسناد مهمة تحديد الجهة التي نفذت الهجمات للمنظمة.

وعقب ذلك، أمهلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في 9 من تموز الماضي، النظام 90 يوماً للإبلاغ عن موقع وكمية الأسلحة الكيميائية التي يمتلكها بعد أن أكدت ضلوعه بهجمات كيميائية في ريف حماة الشمالي.

غير أن تقرير الأمين العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي صدر في 14 تشرين الأول الماضي، أكَّد أنَّ النظام لم يلتزم بمهلة الـ 90 يوماً، ولم يُعلن عن المرافق التي استحدثت فيها الأسلحة الكيميائية التي استخدمها في هجمات اللطامنة، كما أنه لم يعلن عن أية أسلحة كيميائية بحوزته حالياً، ولا عن أية مرافق لإنتاج الأسلحة الكيميائية.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية رفضت في 11 من أيلول الماضي، إغلاق ملف نظام الأسد الخاص بالعثور على مواد كيميائية يمتلكها داخل سوريا، وذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، لمناقشة تنفيذ القرار 2118 الخاص ببرنامج نظام الأسد للأسلحة الكيميائية.

جدير بالذكر أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أكدت مسؤولية نظام الأسد عن 217 هجوماً كيميائياً من العام 2012 ما أسفر عن مقتل 1510 أشخاص بينهم 1409 مدنيين.

سوريا – راديو الكل