منظمة حقوقية ترجح تواطؤ روسيا بهجوم خان شيخون الكيميائي

رجحت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تواطؤ القوات الروسية مع قوات النظام في استهداف مدينة خان شيخون بالأسلحة الكيميائية عام 2017.

جاء ذلك في تقرير للشبكة اليوم الأحد، بعنوان “القوات الروسية أيَّدت غالباً قوات النظام السوري في هجوم خان شيخون الكيميائي”، وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة للهجوم.

وقالت الشبكة في تقريرها إنه “قرابة الساعة 06:49 من يوم الثلاثاء 4 من نيسان 2017 نفَّذت طائرات ثابتة الجناح من طراز SU-22 تابعة لقوات النظام هجوماً على الحي الشمالي من مدينة خان شيخون بأربعة صواريخ أحدها كان محملاً بغاز سام، والذي تسبَّب في مقتل 91 مدنياً خنقاً، بينهم 32 طفلاً، و23 سيدة، وإصابة ما لا يقل عن 520 آخرين”.

وأضاف التقرير أنه عقب الهجوم استهدفت طائرات يُعتقد أنها روسية مركزاً طبياً، ومقراً لمنظمة الدفاع المدني السوري، كانا يُقدمان خدمات الإسعاف لمصابي الهجوم الكيميائي، وهو ما يشير ليس فقط إلى معرفة القوات الروسية بالهجمات الكيميائية التي شنَّها النظام بل إلى تورطها بشكلٍ مخزٍ كذلك.

وأشار إلى أنَّ اتفاقية الأسلحة الكيميائية التي صادقت عليها الحكومة الروسية، تمنع بشكل قاطع أي نوع من المساعدة أو التشجيع على المساهمة في أي نشاط محظور على أي دولة طرف، ولقد أظهرت عدة أدلة تورط القوات الروسية بتقديم مساندة تمهيدية، ولاحقة، لقوات النظام.

وبحسب التقرير، وثقت الشبكة 202 هجوم بالأسلحة الكيميائية في سوريا أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1420 شخصاً، معظمهم مدنيون.

ولفت التقرير إلى أن معظم هجمات النظام بالأسلحة الكيميائية قد تمَّت عبر استخدام غاز يُرجح أنه الكلور، وذلك عبر إلقاء مروحيات براميل مُحملة بغاز الكلور، كما استخُدِمت في بعض الأحيان قذائف أرضية وقنابل يدوية مُحمَّلة بغازات سامة.

وفند التقرير فرضية استهداف قوات النظام مخزناً لتصنيع الألغام الكيميائية حسب الرواية الروسية موضحاً أن الحي الشمالي المستهدف هو حيٌّ سكني، ولا تُشير التحقيقات إلى وجود أيَّة مخازن أسلحة كيميائية في المنطقة ولاسيما أن الصاروخ المحمل بالعوامل الكيميائية سقط في منتصف الشارع ولم يصب أي بناء.

وكان أدموند موليه، رئيس آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الخاصة بسوريا، أكد في تشرين الثاني 2017 مسؤولية نظام الأسد عن هجوم خان شيخون الكيميائي.