الائتلاف والدفاع المدني يطالبان المجتمع الدولي بمحاسبة النظام على جرائمه الكيميائية

طالب كل من الائتلاف الوطني والدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) مجلس الأمن بمحاسبة نظام الأسد على جرائمه الكيميائية، وذلك تزامناً مع الذكرى الرابعة لهجوم خان شيخون الكيميائي.

وقال الائتلاف في بيان اليوم الأحد: “في ذكرى المجزرة الكيميائية التي ارتكبتها قوات النظام بحق المدنيين في مدينة خان شيخون باستخدام غاز السارين عام 2017، نذكّر مجلس الأمن الدولي وجميع الأطراف الدولية بأن النظام قد أدين بهذه المجزرة من قبل آلية التحقيق المشتركة، ولكنه لم ينل عقابه حتى الآن؛ بل هو مستمر بارتكاب المزيد من المجازر”.

وأضاف أن “المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤوليات إنسانية وقانونية وسياسية وتاريخية تجاه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وهو مطالب مجدداً بتفعيل المادة 21 من القرار 2118 والمتعلقة بفرض تدابير عملية ضد النظام بموجب الفصل السابع”.

وتابع أن “المجزرة التي تمر اليوم الذكرى الرابعة على وقوعها في مدينة خان شيخون بريف إدلب، تفتح الباب أمام هذه الخطوة اللازمة والضرورية، فتحويل هذا الملف إلى محكمة الجنايات الدولية واجب سياسي وإنساني ومسؤولية تاريخية”.

وحث البيان المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية، ونشطاء حقوق الإنسان حول العالم على إحياء ذكرى هذه المجزرة من أجل الدفع باتجاه محاسبة الجناة والضغط على أي أطراف دولية أو إقليمية تخطط أو تأمل في تعويمهم.

وأعرب البيان عن ثقته بأن العدالة الدولية لشهداء مجزرة خان شيخون لا بدّ قادمة، وأن العجز الدولي الراهن عن ملاحقة المجرمين ومعاقبتهم لا يمكن أن يستمر.

وأكد أن النظام وداعميه لن يستطيعوا شطب سجل القتل والقصف والمجازر واستخدام الأسلحة الكيميائية، كما سيلحق العار بكل من تطوّع له نفسه تعطيل سير العدالة، أو التجرؤ على تسهيل إفلات المجرمين من العقاب

بدوره أكد الدفاع المدني السوري أن السوريين لم ولن ينسوا الجريمة التي ارتكبها نظام الأسد بالسلاح الكيميائي في خان شيخون، حتى لو نسي أو تناسى العالم هذه المجزرة.

وقال الدفاع المدني، في بيان، إن “آلية التحقيق المشتركة المحايدة، وهي آلية تجمع بين خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، أكدت في تقريرها لمجلس الأمن، أن نظام الأسد هو المسؤول عن مجزرة خان شيخون في 4 نيسان عام 2017، ورغم ذلك لم يكن المجتمع الدولي جاداً في محاسبة النظام على هذه الجريمة وغيرها من الجرائم”.

وأضاف أن “الاستهتار الكبير الذي يبديه المجتمع الدولي والأمم المتحدة تجاه استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية لعشرات المرات منذ عام 2011 غير مفهوم ولا يمكن تبريره”، مطالباً بوضع آلية سريعة وجادة لمحاسبة نظام الأسد وحلفائه على جرائمهم بحق السوريين.

وكانت طائرات النظام الحربية استهدفت صبيحة يوم 4 من نيسان عام 2017 مدينة خان شيخون بعدة غارات جوية ما أدى لمقتل نحو مئة مدني، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى وإصابة قرابة 500 آخرين.

وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا وثقت بمفردها ما لا يقل عن 38 هجوماً كيميائياً نفذتها قوات النظام، في حين أكدت دراسة ألمانية ارتكاب تلك القوات لأكثر من 330 هجوماً كيميائياً منذ العام 2011.

وفي 8 من نيسان الماضي، حمَّلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، للمرة الأولى، قوات النظام مسؤولية اعتداءات بالأسلحة الكيميائية استهدفت بلدة اللطامنة في محافظة حماة في العام 2017، وذلك بعد أن تم إسناد مهمة تحديد الجهة التي نفذت الهجمات للمنظمة.

وعقب ذلك، أمهلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في 9 من تموز الماضي، النظام 90 يوماً للإبلاغ عن موقع وكمية الأسلحة الكيميائية التي يمتلكها بعد أن أكدت ضلوعه بهجمات كيميائية في ريف حماة الشمالي.

غير أن تقرير الأمين العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي صدر في 14 تشرين الأول الماضي، أكَّد أنَّ النظام لم يلتزم بمهلة الـ 90 يوم، ولم يُعلن عن المرافق التي استحدثت فيها الأسلحة الكيميائية التي استخدمها في هجمات اللطامنة، كما أنه لم يعلن عن أية أسلحة كيميائية بحوزته حالياً، ولا عن أية مرافق لإنتاج الأسلحة الكيميائية.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية رفضت في 11 من أيلول الماضي، إغلاق ملف نظام الأسد الخاص بالعثور على مواد كيميائية يمتلكها داخل سوريا، وذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، لمناقشة تنفيذ القرار 2118 الخاص ببرنامج نظام الأسد للأسلحة الكيميائية.

جدير بالذكر أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أكدت مسؤولية نظام الأسد عن 217 هجوماً كيميائياً من العام 2012 ما أسفر عن مقتل 1510 أشخاص بينهم 1409 مدنيين.

سوريا – راديو الكل