انفراج بأزمتي الوقود والكهرباء خلال أسبوع.. سخرية واسعة على تصريحات لحكومة النظام
حكومة النظام تعهّدت بحدوث "انفراج" بأزمتي الكهرباء والمشتقات النفطية خلال أسبوع
قوبلت تصريحات لـ”رئيس حكومة” النظام و”وزير الكهرباء” بسيل من الانتقادات والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعهُّدهما بحدوث “انفراج” في أزمتي الوقود والتيار الكهربائي، خلال مدة أسبوع.
وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام موالية، قال “رئيس الحكومة” لدى نظام الأسد “حسين عرنوس” خلال زيارة إلى محافظة حمص، إن نهاية الأسبوع الحالي ستشهد “انفراجاً” في موضوع توفّر المشتقات النفطية.
ومنذ نهايات آذار المنصرم، تفاقمت أزمة نقص الوقود في العاصمة دمشق ومحافظات أخرى بشكل لافت، بعد قرار حكومة النظام تخفيض مخصّصات السيارات “السياحية”، وحافلات النقل العام الخاصة.
والسبت الماضي، تذرّعت حكومة النظام بإغلاق “قناة السويس” لتبرير أزمة المحروقات التي تواجهها منذ أشهر في كافة مناطق سيطرتها.
وإضافة إلى مشاهد “الطوابير” المُعتادة للسيارات أمام محطّات الوقود، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تُظهر حجم الأزمة الخانقة في قطاع المواصلات بدمشق واللاذقية وحلب، ولجوء السكان إلى الانتظار ساعات للحصول على وسيلة نقل، أو الاضطرار لركوب شاحنات خاصة لنقل الأبقار والأغنام والبضائع، كبديل عن السيارات والحافلات.
ولاقت تصريحات “عرنوس” الأخيرة، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشار متفاعلون إلى أن التعهُّد بحصول “انفراجات” ليس إلا جزءاً من “كذبة نيسان”، فيما توقّع آخرون تفاقم أزمة الوقود، بناء على خلفيات سابقة لم تتطابق فيها تصريحات مسؤولي النظام مع ما يجري على أرض الواقع.
وأمس الجمعة، تعهّد “وزير الكهرباء” غسان الزامل، بانتهاء “أزمة الكهرباء” الحالية في مناطق سيطرة النظام، وعودة “التغذية الكهربائية إلى وضعها المقبول” خلال أسبوع، وسط ما سمّاها “أسوأ مرحلة تمر فيها البلاد في تأمين المشتقات النفطية التي أثّرت على كل مناحي الحياة”.
وخلال الأسابيع الماضية، انعكست أزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرة النظام على أوضاع التغذية الكهربائية، حيث وصل معدل ساعات التقنين في أفضل الأحوال، إلى ساعة تغذية مقابل 5 ساعات انقطاع، مع وجود مناطق تصل فيها الكهرباء خلال اليوم بمعدل ساعتين فقط.
وهاجم متفاعلون سوريون تصريحات “وزير كهرباء النظام”، وأشاروا إلى تعهُّدات سابقة لم تلقَ أثراً في الواقع، مع تذرُّع حكومة النظام بمبررات مختلفة بين الحين الواقع، لسوء أوضاع التيار الكهربائي المتواصلة منذ سنوات.
وتعاني مناطق سيطرة نظام الأسد سلسلة أزمات حادة في قطاعات حيوية أساسية، بينها الوقود والكهرباء والخبز، إضافة إلى أوضاع اقتصادية كارثية ناتجة عن انهيار سعر صرف الليرة إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة.
وعادة ما يتّهم مسؤولو النظام ووسائل إعلامه ما يسمّونها “العقوبات الغربية الجائرة” بالوقوف وراء تلك الأزمات، بينما أشارت الخارجية الأمريكية في تصريحات سابقة إلى أن هدر نظام الأسد لموارده الاقتصادية لتمويل آلته العسكرية ضد السوريين، هو السبب الرئيسي وراء تلك الأزمات.