الائتلاف يتهم النظام باختلاق أزمات إنسانية للضغط على المجتمع الدولي

اتهم الائتلاف الوطني السوري نظام الأسد بالتسبب في أزمات اقتصادية وإنسانية في مناطق سيطرته بهدف الضغط على المجتمع الدولي، مؤكداً أنه لا حل لتلك الأزمات والكوارث إلا برحيل النظام.

وقال الائتلاف، في بيان، أمس الجمعة، إنه “منذ عشر سنوات يعيش السوريون في جحيم الحرب التي يشنها النظام وحلفاؤه على الشعب السوري المطالب بالحرية والكرامة، إذ لم يترك النظام وسيلة ولا سلاحاً لقمع وكسر وإنهاء هذه الثورة إلا واستخدمه، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية والحصار والتجويع”.

وأضاف أن “السوريين في مناطق سيطرة النظام يعيشون اليوم أوضاعاً اقتصادية كارثية لا سابق لها في تاريخ سوريا الحديث، حيث يستمر انهيار قيمة العملة وطبع أوراق نقدية بلا رصيد، مع ارتفاع فاحش في الأسعار وانعدام في المواد الأساسية، إضافة إلى مظاهر الفقر والجوع والمرض، والانعدام شبه الكامل للخدمات الأساسية، في مؤشر خطير لانهيار شامل في حال استمر وجود هذا النظام الذي يبدد موارد البلاد في الحرب على السوريين واستجلاب الميليشيات والغزاة”.

وتابع “لقد ظل الجوع والحصار سلاحاً رئيسياً من أسلحة النظام ضمن سياسة ممنهجة لتجويع وإفقار السوريين طوال السنوات الماضية وقد مارسها النظام بمنتهى الوحشية في مناسبات كثيرة، وعانت منها مناطق عديدة كمضايا والغوطة الشرقية وأحياء حلب وحمص ودرعا ودير الزور وأريافها، واليوم يحاصر النظام ما تبقى من السوريين في المناطق التي يسيطر عليها، ساعياً إلى توظيف معاناتهم كورقة للضغط على المجتمع الدولي من أجل تعويمه وإعادة تأهيله”.

وأكد أنه “لا يوجد حل للكوارث التي تلاحق السوريين إلا برحيل هذا النظام المجرم الذي سبّب كل هذا الخراب، ووقف حربه الوحشية على سوريا وأهلها وإنجاز الانتقال السياسي”.

وشدد أن “أي خطاب يسعى لدعم النظام بحجة إنهاء هذه المعاناة، ليس سوى نفاق سياسي يسعى لتوظيف الجريمة من أجل مكافأة المجرم وضمان تحقيق أهدافه، بدل الضغط من أجل محاسبته وإنقاذ المدنيين من إجرامه”.

وطالب البيان الأمم المتحدة بفرض آليات فاعلة تضمن إيصال الإغاثة والدعم لكل السوريين المحتاجين دون أن تمر بدهاليز الفساد والسرقة التي تديرها مخابرات الأسد والعصابات التابعة له.

وحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته تجاه وقف جرائم النظام وإنقاذ المدنيين السوريين، وضرورة بناء آلية ضغط حقيقية ضمن إطار زمني واضح، يضمن وقف الإجرام والتجويع، ويعجل بالانتقال السياسي وفق بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254.

وجاء البيان بالتزامن مع أزمات اقتصادية خانقة تشهدها مناطق سيطرة النظام في ظل تقاعس حكومة الأسد عن توفير السلع والخدمات الأساسية للأهالي.

ويعاني الأهالي في مناطق سيطرة النظام من صعوبات جمة في تأمين الوقود والغاز والكهرباء ورغيف الخبز جراء رهن نظام الأسد مقدرات البلاد لروسيا وإيران.

وفي 11 من آذار الماضي، قال “برنامج الأغذية العالمي” إن السوريين يعيشون “في أسوأ ظروف إنسانية” يتعرّضون لها منذ عشر سنوات، مؤكداً أن الملايين في سوريا انزلقوا في هاوية الجوع خلال العام الماضي وحده.

وبحسب إحصائيات برنامج الغذاء العالمي، يعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي في سوريا، وهو رقم قياسي.

وعادة ما يتذرع نظام الأسد بالعقوبات الأمريكية الأخيرة في عدم توفير السلع والخدمات الأساسية، رغم مضي سنوات طويلة على تلك الأزمات دون حل.

سوريا – راديو الكل