تقرير حقوقي يوثق اعتقال 143 شخصاً خلال آذار الماضي في سوريا

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اعتقال أطراف النزاع الرئيسية في سوريا لـ 143 شخصاً الشهر الماضي، بينها طفلان و9 نساء، تحوَّل 115 منهم إلى مختفين قسرياً.

وأوضحت الشبكة في تقرير لها، اليوم الجمعة، أن قوات النظام اعتقلت 58 شخصاً بينهم امرأتان وتحول 52 منهم إلى مختفين قسرياً، فيما اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية 52 بينهم طفلان، وتحول 50 إلى مختفين قسرياً

وحمّلت الشبكة فصائل المعارضة المسؤولية عن 26 حالة اعتقال بينهم 7 نساء وتحول 10 منهم إلى مختفين قسرياً، أما هيئة تحرير الشام فقد اعتقلت 7، تحول 4 منهم إلى مختفين قسرياً.

واستعرض التقرير توزع حالات الاعتقال التعسفي حسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب ثم الرقة تلتها ريف دمشق ثم دير الزور، مضيفاً أن 80% (115) من إجمالي المعتقلين تحولوا إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم.

واعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيّ تقدم يذكر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد التقرير أن النظام لم يفِ بأي من التزاماته في أي من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، كما أخل بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، واستمر في توقيف مئات آلاف المعتقلين دون مذكرة اعتقال، ودون توجيه تُهم، ليتحول قرابة 65 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي على متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه والتي تقضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.

كما وطالب جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة بالتوقف فوراً عن عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري، والكشف عن مصير جميع المعتقلين المحتجزين والمختفين قسرياً، وتسليم جثث المعتقلين الذين قتلوا بسبب التعذيب إلى ذويهم، كما طالبها بالإفراج دون أي شرط عن جميع المعتقلين.

سوريا – راديو الكل